جمعويون بطنجة ينتقدون الأغلبية والمعارضة بجماعة طنجة ويدعون الولاية لتفعيل حديث للمراقبة الإدارية

متابعة: عادل الورياغلي الطويل

شدد أعضاء اللجنة الإدارية لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية على أولوية  تخليق الحياة السياسية المحلية مع فرز أغلبية متناغمة، مبنية على أساس تحالف واضح، وتجنب سريالية التقاطبات، التي تفرغ الفعل الديمقراطي من معناه.

Multi-level cooperation for resilient development: putting the Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus into action

ووفق بيان للجنة توصلت ” شمال 7 ” بنسخة منه، فإن أعضاء هذه الأخيرة يجددون التذكير بموقف المؤسسة الثابت، و الداعي الى إكساب المؤسسات المنتخبة المحلية بكل مكوناتها، هيبة و صلابة يمكنانها من الاضطلاع التام بمهامها القائمة على خدمة المواطن، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مثيرين انتباه الأغلبية  إلى أن التنمية المحلية لا تتحقق إلا بقبول الآخر، وتعاون الجميع كل من موقعه، و أن انتظارات الساكنة ينبغي تناولها في إطار مقاربة تشاورية و تشاركية مسؤولة.

المؤسسة نبهت أيضا إلى أن المقاصد التشريعية لمهام المعارضة لا تعني أنها وسيلة للفرملة و التعطيل، بقدر ما هي آلية تعمل على المراقبة، و أن الألفاظ النابية و المستويات غير اللائقة، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى هدر الزمن الديمقراطي المحلي، وإذكاء عوامل النفور و مشاعر الاستياء، مشجبين مظاهر التمييع التي طالت الدورة الإستثنائية الأخيرة لجماعة طنجة، إثر تدخلات لفظية عنيفة لعناصر من خارج المجلس، تسببت في عرقلة الدورة و منعها من التداول في جدول الأعمال، في تطاول صارخ على الإختصاصات و الصلاحيات.

كما أهاب أعضاء مؤسسة طنجة الكبرى بالسلطات الولائية بطنجة لتفعيل النموذج الحديث للمراقبة الإدارية، و حفظ مبدأ التدبير الحر، مع الحرص على إحترام المنتخب المحلي للأنظمة و المساطر، بشكل يجعل النخب السياسية المحلية أكثر إحساسا بالمسؤولية و الإنضباط و الإلتزام.