تطوان.. هيئة المساواة تعقد دورتها الإستثنائية لشهر نونبر  

عقدت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تطوان، أول أمس الاثنين 13 نونبر الجاري، بفضاء المشاركة المواطنة بملحقة مقر الجماعة، أشغال دورة نونبر الاستثنائية، التي خصصت لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي، والمصادقة عليه:

– دراسة الرأي الاستشاري في موضوع: تجويد خدمة النقل الحضري العمومي عبر الحافلات بمدينة تطوان، لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والمصادقة عليه؛

– تفعيل أنشطة محور البنيات التحتية ومرافق القرب بخطة النوع، والمصادقة عليه.

وتميزت بداية أشغال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة الهيئة السيدة عائشة الحداد، بحضور عدد من عضوات وأعضاء الهيئة، ونائبة رئيسة الهيئة الاستشارية للإعاقة السيدة سمية البجاوي، وعضوة مكتب الهيئة الاستشارية للثقافة السيدة شريفة الدحروش، – تميزت- بكلمة افتتاحية للسيدة عائشة الحداد، التي رحبت من خلالها بالحضور، ومذكرة إياهم بأهمية وسياق انعقاد هذه الدورة الاستثانئية، وذلك استنادا للمادة 13 من النظام الداخلي للهيئة. كما استعرضت بالمناسبة أيضا، مجموعة من الأنشطة والأعمال التي قامت بها الهيئة خلال المدة الأخيرة؛ كتقديم تجربة الهيئة في المناظرة الجهوية للديمقراطية التشاركية بطنجة، المنظمة من طرف منتدى بدائل المغرب، ومشاركة الهيئة في اللقاء التكويني المنظم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، ومناقشة أنشطة الهيئة ضمن اللقاء مع مسؤولي مشروع ميزة الجماعة المواطنة، بالإضافة إلى حضور الهيئة في أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لتطوان، واستكمال اللجان المؤقتة لعملها بخصوص صياغة مشروع الرأي الاستشاري.

وبخصوص مناقشة النقطة الأولى في جدول الأعمال، فقد أشارت رئيسة الهيئة خلال عرضها بالمناسبة، إلى المرجعية الوطنية التي تؤطر مشروع هذا الرأي الاستشاري، وسياق صياغته، وكذا المنهجية المعتمدة في ذلك؛ المبنية على دراسة الوثائق، خاصة تقرير التشخيص المكتبي لإعداد خطة النوع 2022/ 2027، والتشخيص التشاركي حول مشاكل النقل الحضري عبر الحافلات، وتداعياته على مستوى عيش النساء والفتيات. بالإضافة إلى أسباب وحيثيات إبداء الرأي الاستشاري، والأهداف الأساسية من وراء صياغته.

هذا وبعد مناقشة هذه النقطة، أجمع الحاضرون خلالها على أهمية صياغة مشروع هذا الرأي الاستشاري في تعزيز المساواة بين الجنسين، والمنهجية المتبعة في صياغته. بعد ذلك تمت المصادقة عليها بالإجماع.

وفي ما يتعلق بدراسة النقطة الثانية والمصادقة عليها، فقد تم تأجيلها إلى دورة مقبلة بعد استكمال كافة عناصرها الأساسية.