هذا ما سيعرفه مستشفى محمد الخامس بطنجة خلال الأسابيع القادمة من أجل التقليص من مشاكله
متابعة: عادل الورياغلي الطويل
كشف لقاء جمع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين والمدير الجهوي لوزارة الصحة إكرام عفيفي عن مستجدات مستشفى محمد الخامس بطنجة والذي تثير حالته غضب عدد من سكان المدينة.
Multi-level cooperation for resilient development: putting the Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus into action
وحسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين فإنه سيتم افتتاح المستعجلات بمستشفى محمد الخامس قريبا بعد أن أصبح جاهزا وذلك في نهاية الأسبوعين القادمين مما سيسمح بتخفيف الضغط عن المستشفى وتحسين الخدمات ووضع حد للإزدحام ، فيما بالنسبة للإكتظاظ الحاد في الأماكن المخصصة لسحب الشواهد الطبية فقد توقع المدير الجهوي أن هذا المشكل سينتهي بعد افتتاح قسم المستعجلات.
الجمعويون تطرقوا أيضا خلال اللقاء إلى الإصلاحات الجارية على صعيد مستشفى محمد الخامس خاصة تحفظهم على نوعية الإصلاحات الجارية والمتعلقة بتغليف البناية بصفائح البلاستيك من الخارج، في الوقت الذي تعاني البناية من الهشاشة، حيث أكد عفيفي أن المشروع يخضع للدراسة والمتابعة، وأنه يتوفر على الضمانات التي ستسهم في تقوية البناية من كل الجوانب كما أنه سيمكن من إدخال تعديلات على مستوى الداخل من خلال تغيير شبكة الماء والكهرباء والتطهير وكذلك على مستوى قاعات الجراحة وكل الأجنحة فضلا عن تعميم المشروع على باقي المستشفيات من بينها مستشفى أصيلة والقرطبي بطنجة.
ووفق المصدر نفسه، فبالنسبة لتعطل مصعد المستشفى، فقد أشار المسؤول ذاته إلى قرب اقتناء الوزارة لمصعدين جديدين مؤكدا على ضعف الصيانة بسبب تهاون المقاولة المكلفة بالإصلاح، أما بخصوص مختبر التحليلات الطبية بمستشفى محمد الخامس، ذكر نفس المتحدث أنه مجهز بكل أنواع الآليات الضرورية التي تسمح بإجراء مختلف أنواع التحاليل الطبية التي تتطابق مع معايير المستشفى الجهوي، ويظل المشكل هو النقص في الأطر المختصة.
تجمع سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص داخل المستشفى، وما يترتب عنه من إضطراب وفوضى، هو مشكل آخر تطرقت إليه الهيئة الجمعوية مع المسؤول عن قطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث قال أنه هناك مشروع قانون تعده الوزارة لإعادة النظرفي القانون المنظم لهذا القطاع الذي يجب أن يكون خاضعا للإشراف المباشر لإدارة المؤسسات الصحية فيما يخص تنظيم عملية النقل، وضبط المواصفات والمعايير اللازمة لتقديم بالخدمة، فيما اعتبر بخصوص استمرار الخصاص في الموارد البشرية خاصة في الجانب المتعلق بأطر التمريض أن الأمر يتعلق بقرار مركزي.