أثارت معطيات ووثائق متداولة بشأن توزيع مهام التفتيش بمديرية التربية الوطنية بالناظور تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية وتفادي حالات تنازع المصالح في إسناد المهام.
وتشير المعطيات المتداولة إلى إسناد مهام تفتيش ومراقبة عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي إلى رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية، وهو ما يطرح، بحسب مهتمين بالشأن التعليمي، تساؤلات حول مدى توافق الجمع بين المسؤولية الإدارية ومهام التفتيش مع القواعد التنظيمية الجاري بها العمل.
كما أثار تمركز عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي ضمن المقاطعات المسندة إليها، وفق الوثائق المتداولة، علامات استفهام بشأن المعايير المعتمدة في توزيع هذه المهام ومدى ضمان تكافؤ الفرص والحياد في عملية الإسناد.
وتطرح هذه المعطيات جملة من الأسئلة على المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، خصوصاً بشأن الأساس التنظيمي الذي تم اعتماده في توزيع المقاطعات ومهام التفتيش.
وفي ظل غياب توضيح رسمي حول هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة للكشف عن حقيقة هذه الوقائع، والتحقق من مدى احترام الإجراءات والمساطر المعمول بها، بما يضمن الشفافية والحكامة في تدبير مهام التفتيش بقطاع التعليم الخصوصي بإقليم الناظور.
