وأوضح الوزير أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على تقليص العرض، من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية وكذا تعزيز المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات، إضافة إلى القيام بحملات للتحسيس بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان عليها.
وأبرز لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الشق الثاني من المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة يتعلق بتقليص الطلب عبر اتخاذ تدابير وقائية عن طريق القيام بحملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية، بما فيها المقاهي والملاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرون.
وأكد الوزير، في الجواب الذي اطلع عليه SNRTnews، أنه تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية غشت 2023 تسجيل حوالي 395 قضية مع حجز حوالي 04 كلغ من مخدر البوفا.
وبالنسبة لمحاربة المخدرات بشكل عام، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه قد تم خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 يوليوز 2023، تسجيل 156 ألفا و552 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، تم على إثرها توقيف 204 آلاف و761 شخصا وإحالتهم على العدالة على المستوى الحضري.
وعلى المستوى القروي، أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 5841 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، نتج عنها توقيف 7037 شخصا وإحالتهم على العدالة.
