يشهد قطاع سيارات الأجرة بإقليم العرائش تحولات نوعية تعكس إرادة السلطة الإقليمية في تعزيز الحكامة الجيدة وضمان شفافية تدبير هذا المرفق الحيوي. وفي هذا السياق، أصدرت عمالة العرائش القرار العاملي رقم 10 بتاريخ 19 مارس 2025، الهادف إلى ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، في خطوة تكرس رؤية تحديثية تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية والمذكرات الوزارية ذات الصلة.
مقاربة تشاركية لرسم معالم الإصلاح
جاء هذا القرار تتويجًا لمسلسل من اللقاءات التشاورية التي عقدتها عمالة الإقليم مع التمثيليات المهنية بمختلف أطيافها، في إطار نهج قائم على الحوار والتشارك. وقد عبّر المهنيون عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار، كونه يضع أسسًا واضحة لعقود استغلال المأذونيات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، من أصحاب المأذونيات إلى المستغلين، فضلاً عن كونه يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب. وأكد أحد ممثلي المهنيين قائلاً: “هذا القرار يعكس تطلعاتنا في تنظيم القطاع ويضع حدًا للعديد من الإشكالات التي كنا نواجهها.”
إشادة واسعة بجهود السلطات الإقليمية
لقي هذا القرار استحسانًا كبيرًا من الفاعلين في القطاع، الذين نوهوا بالدور الريادي الذي اضطلع به السيد عامل إقليم العرائش، الذي حرص على تنزيل هذه القرارات وفق مقاربة حكيمة وفعالة. كما أشاد المهنيون بالمجهودات التي بذلها السيد الكاتب العام للعمالة، الذي أشرف على تنسيق اللقاءات وضمان انخراط مختلف الأطراف في النقاش، إضافة إلى الجهود التي بذلها رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق وباقي الأطر الإدارية، الذين عملوا على إخراج هذا القرار إلى حيز التنفيذ بمهنية عالية. وأكد مصدر من داخل العمالة: “لقد حرصنا على إشراك المهنيين في كل خطوة لضمان نجاح هذه الإصلاحات.”
التزام بالمواكبة ومواصلة الإصلاح
أكد المهنيون استعدادهم التام لمواكبة هذه الإصلاحات، معبرين عن التزامهم بالعمل المشترك مع السلطات المحلية لتقديم مقترحات بناءة تعزز تنظيم وهيكلة القطاع. كما يظل مكتب قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة مفتوحًا لاستقبال جميع الاقتراحات الرامية إلى تطوير هذا المجال وتحسين ظروف عمل المهنيين. وأوضح أحد السائقين قائلاً: “نأمل أن يكون هذا القرار نقطة انطلاقة لتحسين ظروفنا وضمان شفافية أكبر في القطاع.”
نموذج يحتذى به في التدبير الجيد
بهذه الخطوات الطموحة، يرسخ إقليم العرائش نموذجًا ناجحًا في تدبير قطاع سيارات الأجرة على المستوى الوطني، من خلال تبني سياسة قائمة على الشفافية، الحكامة الجيدة، والمشاركة الفعالة بين الإدارة والمهنيين. ومن شأن هذه القرارات أن تسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، وتحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على العاملين والمواطنين على حد سواء.
أنوار العسري
