ترأس باشا مدينة العرائش صباح اليوم اجتماعا هاما جمعه بمهنيي قطاع الصيد البحري وممثلي عدد من الشركات العاملة بالميناء البحري والمنطقة الصناعية وذلك في إطار تتبع تطورات الوضعية الراهنة واتخاذ القرارات المناسبة وفق المعطيات الميدانية المتوفرة.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى تداعيات قرار توقيف الأنشطة وإخلاء الميناء والمنطقة الصناعية الذي تم اتخاذه في وقت سابق كإجراء احترازي واستباقي حرصا على سلامة العاملين وحماية الأرواح والممتلكات في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفتها المنطقة مؤخرًا.
وبناء على التقارير التقنية والمعطيات الميدانية التي أكدت تحسن الأوضاع واستقرارها تم الاتفاق بالإجماع على استئناف الشركات لأنشطتها وفتح الميناء البحري أمام مهنيي الصيد مع التشديد على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات السلامة والتدابير التنظيمية المعمول بها.
ويعكس هذا القرار المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطات المحلية القائمة على التوفيق بين متطلبات السلامة العامة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي خاصة في قطاع حيوي يشكل مصدر رزق لعدد كبير من الأسر.
وفي ختام الاجتماع نوه باشا المدينة بروح المسؤولية والتعاون التي أبان عنها مختلف المتدخلين مؤكدا أن السلطات ستظل في حالة يقظة دائمة ومستعدة لاتخاذ أي إجراء تفرضه المستجدات بما يخدم المصلحة العامة ويضمن أمن وسلامة الجميع.
