في إقليم الناظور تتداول مصادر محلية معلومات تشير إلى وجود نشاطات يشتبه في كونها غير قانونية تتعلق بتهريب المخدرات واستغلال الموارد الطبيعية إضافة إلى شبهات استغلال بعض الأشخاص في وضعيات هشة ضمن جماعة رأس الماء والمناطق المجاورة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الشخص المعني المنحدر من المنطقة سبق أن ورد اسمه في ملفات قضائية قديمة تتعلق بقضايا جنائية قبل أن يختفي عن الأنظار فترة من الزمن ويعود لاحقا بواجهة استثمارية في المنطقة.
كما أفادت المعطيات المحلية بأن المعني يمتلك نشاطات تجارية تشمل محطة وقود وأن هناك شبهات تتعلق بأنشطة استغلال الرمال والحصى النهري حيث تشير بعض المصادر إلى استمرار الأشغال في مواقع تتجاوز التراخيص السابقة بما يثير تساؤلات حول الرقابة على هذه العمليات واحترام القانون المحلي والبيئي.
ولا تتوقف المخاوف المحلية عند هذا الحد إذ تشير الشهادات إلى وجود شبهات استغلال أشخاص في وضعيات اجتماعية هشة ضمن بعض المنشآت المرتبطة بالمعني ما يستدعي حسب متابعين التدخل الفوري للجهات المختصة لضمان حماية هؤلاء الأشخاص والتحقق من أي خروقات محتملة.
وتؤكد المصادر على أن هذه المعطيات لم تتحقق من جميع جوانبها بعد وأن الجهات القضائية والأمنية المختصة تبقى المرجعية القانونية لمعالجة أي مخالفات، مؤكدةً ضرورة التعامل مع مثل هذه المعلومات بحذر إلى حين استكمال التحقيقات الرسمية.
