متابعة: شمال 7
عقد صباح أول أمس الجمعة 24 يناير 2020 لقاء جمع بين رئيس قسم الشؤون العامة بولاية طنجة وممثلي كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين، اللجن العمالية، النقابة الديمقراطية لشغيلة النقالة، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة، نقابة نقل العمال ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بخصوص الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة.
وحسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين فإن اللقاء عرف التنبه إلى خطورة السكوت عن هذا القرار لما ينطوي عليه من خرق قانون، وتضليل للرأي العام عن طريق استعمال بلاغ كاذب، والترويج لزيادة مفتعلة غير مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية.
كما ركز المتدخلون على توجيه رسالة إلى الوالي من أجل التدخل العاجل وبصرامة لوضع حد للتسيب الذي يهدد كيان هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال الإعلان عن موقف رسمي السلطات الولائية من ذلك القرار المزور الذي أريد من خلاله تضليل الرأي العام بعد أن تم تداوله في وسائل الإعلام، مع ضرورة محاسبة الجهات التي تقف خلف هذا السلوك الذي يشكل قمة المهزلة، كما تم التذكير ببعض القضايا الملحة التي تلحق الضرر بمهنيي القطاع وبعموم المرتفقين.
وحسب ذات المصدر، فإن الضرر الذي يلاحق المواطنين يتمثل في مشكل الاحتقان الموجود منذ عدة شهور بين مهنيي القطاع بكل من طنجة وتطوان بسبب الخلاف حول كيفية تنظيم التنقل بين المدينتين، والذي انعكس سابا على التسعيرة التي عرفت ارتفاعا خياليا، والحصار المضروب على ساكنة العالم القروي منذ اتخاذ قرار عدم ولوج سيارات الأجرة وكذلك حافلات النقل المزدوج إلى وسط المدنية، وهو القرار الذي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال لأنه يلحق الضرر بمصالح المواطنين، كما لا يشكل قيمة مضافة، وكذا الإستغلال البشع الذي يتعرض له عموم السائقين بسبب التطبيق السيئ للقانون الجائر المنظم للمأذونيات في ظل غياب قانون واضح محين يحمي هذه الشريحة الاجتماعية المهضومة الحقوق بكل المقاييس.
وأضافت الرابطة، أنه بالموازاة عبر المسؤول الولائي عن تفهمه للمطالب المعروضة عليه من قبل المتدخلين، وكذلك الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ، كما نفى وجود أي قرار رسمي يقضي بالزيادة في التسعيرة، ووعد بإصدار بلاغ رسمي من الولاية في الموضوع، والتزم بإيصال الرسالة كاملة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
