شهدت جماعة كزناية حالة من الاستياء في صفوف عدد من موظفيها، بعد تسجيل احتلال وحدات سكنية مخصصة لهم من طرف أشخاص لا تربطهم أي علاقة إدارية بالجماعة، خاصة بالعمارات 1 و2 و3.
وأكد موظفون في تصريحات متطابقة أن السكن الوظيفي يشكل حقا مهنيا يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين ظروف العمل. وأضافوا أن إسناد هذه الشقق لغير المستحقين يطرح تساؤلات حول معايير الاستفادة وطريقة التدبير.
وأوضح المتضررون أن حرمانهم من السكن الوظيفي يضعهم أمام أعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع تكاليف الكراء، ما ينعكس سلبا على مردوديتهم واستقرارهم الأسري.
وفي السياق ذاته، يدرس عدد من الموظفين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للمطالبة بفتح تحقيق إداري شفاف، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي خروقات.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مطلب اعتماد مساطر واضحة في توزيع السكن الوظيفي، بما يضمن تكافؤ الفرص ويمنع أي استغلال غير قانوني لهذه المرافق، في انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية حول ملابسات الملف.
