دعا جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية البرلمانية الحالية اليوم الجمعة الوزراء والبرلمانيين إلى استثمار ما تبقى من عمر الولاية في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مؤكدا أن هذه السنة ستكون حاسمة وغنية بالمبادرات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد جلالته أن المغرب يوجد اليوم أمام فرصة جديدة لتعزيز مسار التنمية الشاملة مبرزا أن البلاد تتجه بخطى ثابتة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال مشاريع واقعية تستهدفتحسين ظروف عيش المواطنين.
وشدد الملك على أهمية أن يتحلى أعضاء الحكومة والبرلمان بـروح المسؤولية والالتزام العملي داعيا إلى جعل هذه السنة التشريعية مناسبة لـتقييم المنجزات وتصحيح مسار البرامج التي لم تحقق الأهداف المرجوة.
كما حث جلالته على مواصلة تفعيل النموذج التنموي الجديد بوتيرة أسرع مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية باعتبارها الدعائم الجوهرية لبناء مغرب متماسك ومتقدم.
وأكد الملك محمد السادس أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاونا أوثق بين مختلف مؤسسات الدولة واستحضار المصلحة العليا للوطن مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من العمل الميداني والتجاوب الفعلي مع انتظارات المواطنين.
واختتم جلالته بالتأكيد على أن السنة التشريعية الخامسة ليست ختام مرحلة فحسب بل بداية جديدة لمسار تنموي متجدد عنوانه العمل الجاد والمثمر في خدمة الوطن والمواطن.الملك يدعو لتسريع التنمية في السنة التشريعية الخامسة
