متابعة: شمال 7
أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة في اجتماعه العادي عن بعد بتاريخ 27 يوليوز 2020 عن تجديد انشغاله الكبير بتطور الوضعية البيئية لفيروس كوفيد 19 بالمدينة تزامنًا مع استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها بإذن من الدولة بواسطة بلاغاتها الإرتجالية غير محسوبة العواقب و الذي أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين بسبب إرغام العاملات و العمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية و الاحترازية و معايير التباعد الاجتماعي، و ذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم و صحة عائلاتهم.
وأضافت الجمعية الحقوقية في بيان لها ” ونظرًا لما آلت اليه الحالة الوبائية بالمدينة و تصاعد عدد الوفيات و الإصابات، ندعو مجددا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذه المؤسسات الصناعية فورًا حفاظًا على أرواح العمال و صحتهم و صحة عائلاتهم “، معبرة عن تقديرها للمجهودات المبذولة من طرف مهنيي قطاع الصحة من ( أطباء، و ممرضين، إداريين و تقنيين ..) جنود الصف الأول في مواجهة الجائحة.
ودعت ذات الهيئة السلطات المحلية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة و ذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل و المصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس و تعقيمها و في مقدمتها شركة رونو على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية بطنجة وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية و الكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم و سلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم، وكذا التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الإستراتيجي داخل جهتها وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء ونظرا لما قدمته و تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني.
هذا ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المحلية لمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين و السجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، كما حثت المواطنات و المواطنين من أجل المزيد من التعبئة الصحية، و التقيد بتدابير الحجر الصحي، و بالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة.
