أعلنت هيئة المحامين بطنجة تعليق جميع مهام الدفاع والتوقف الشامل عن ممارسة المهنة لمدة أسبوع كامل ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026 احتجاجا على بعض مقتضيات مشروع قانون المهنة رقم 66-23.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس الهيئة يوم الجمعة 12 يونيو الجاري خصص لتدارس مستجدات المسار التشريعي للمشروع ومناقشة تداعياته على استقلالية مهنة المحاماة وحصانة المحامين.
وأكد المجلس في بلاغ رسمي تمسكه برفض أي مقتضيات يرى أنها تمس باستقلالية المهنة أو تحد من الضمانات القانونية المخولة للمحامين أثناء ممارستهم لمهامهم، معلناً تبنيه الكامل لمواقف وتوصيات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
واعتبرت الهيئة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التعبئة والانخراط للدفاع عن استقلالية المحاماة مؤكدة أن النقاش التشريعي المرتبط بمشروع القانون ما يزال متواصلا ويستوجب مواقف موحدة لحماية مكتسبات المهنة.
ويشمل قرار التوقف تعليق مختلف مهام الدفاع أمام المحاكم طيلة فترة الاحتجاج مع ضمان معالجة القضايا المستعجلة.
ولهذا الغرض تقرر تشكيل لجان للمداومة بمختلف المحاكم التابعة لنفوذ الهيئة تحت إشراف أعضاء من مجلس الهيئة وبمشاركة محامين من جمعية المحامين الشباب.
كما شدد نقيب هيئة المحامين بطنجة على ضرورة استشارته في جميع الحالات المستعجلة داعيا المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرار التوقف والانخراط المسؤول في هذه الخطوة الاحتجاجية.
