أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة واحدة من القضايا الجنائية التي ظلت معلقة لأزيد من 11 سنة بعدما أصدرت حكما يقضي بـ20 سنة سجنا نافذا في حق شاب بعد إدانته بتهمة القتل العمد.
وتعود وقائع هذه القضية إلى جريمة قتل شهدها حي “أرض الدولة” بمدينة طنجة قبل سنوات وراح ضحيتها شخص كان ينشط، بحسب المعطيات المتوفرة في الاتجار بالمخدرات قبل أن يظل المتهم الرئيسي متواريا عن الأنظار لفترة طويلة.
وحسب المعطيات ذاتها فإن المتهم ظل في حالة فرار من العدالة منذ وقوع الجريمة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيفه قبل أشهر، ليتم تقديمه أمام القضاء ومتابعته في الملف الذي ظل مفتوحًا طيلة هذه السنوات.
ورغم إنكاره التهم المنسوبة إليه خلال أطوار المحاكمة فإن هيئة المحكمة اقتنعت بثبوت تورطه في الجريمة بعد مناقشة الملف وما تضمنه من قرائن ومعطيات لتنتهي إلى إصدار حكمها القاضي بإدانته ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملفا جنائيا ظل مطروحا لسنوات خاصة أن القضية نفسها كانت قد عرفت في وقت سابق محاكمة وإدانة متورطين آخرين صدرت في حقهم أحكام سجنية متفاوتة بينما ظل المتهم الأخير بعيدا عن قبضة العدالة إلى حين توقيفه.
ويعكس هذا الملف من جديد استمرار تعقب المتورطين في القضايا الجنائية الخطيرة مهما طال الزمن في إطار الجهود الأمنية والقضائية الرامية إلى تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
