شمال7
تستعد وزارة الداخلية، انقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي، وذلك تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وفق ماجاء على لسان وزير الخارجية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحسب تقرير نشرته اللجنة، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتحدث وزير الداخلية، خلال المناقشة، على التزام وزارته بمنح الجهات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية”.
وأشار لفتيت، إلى أن عددا من اختصاصات الوزارة ستنقل إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/tiy9
