قضت محكمة الاستئناف بطنجة مساء الثلاثاء 23 أبريل بسجن مديرة حضانة “الزهراء” ومستخدمة لمدة سنتين نافذتين، على خلفية وفاة رضيعة داخل المؤسسة خلال أكتوبر 2025.
وتابعت النيابة العامة المتهمتين بتهم تعريض طفل عاجز للخطر والتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال، إلى جانب عدم التبليغ عن جناية. كما شملت المتابعة تسيير حضانة دون ترخيص وغياب التأمين الإجباري للأطفال.
وحسب المعطيات المتوفرة، تعرضت الرضيعة “إسراء” لاعتداء من طرف طفلة قاصر تبلغ 8 سنوات، ما تسبب في إصابتها بنزيف خطير على مستوى الرأس. ووقعت الحادثة في ظل غياب المراقبة داخل القاعة.
وخلال التحقيق، أقرت المديرة بعدم قانونية وضع الحضانة، سواء من حيث الترخيص أو التأمين. كما اعترفت بعدم توفير إشراف كاف على الأطفال. في المقابل، نفت المستخدمة مسؤوليتها، مؤكدة أنها لم تكن مكلفة بالقسم الذي شهد الواقعة.
وخلال الجلسة، أكد زوج المديرة أن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل وقت الحادث. كما أشار إلى أن التدخل لم يتم في الوقت المناسب.
واعتبر دفاع أسرة الضحية أن المديرة لم تكشف حقيقة ما وقع منذ البداية، إذ أبلغت الأسرة بسقوط عرضي دون الإشارة إلى تعرض الرضيعة للعنف.
في المقابل، انتقد دفاع المتهمتين مجريات البحث القضائي، مشيراً إلى عدم الاستماع لمربيتين كانتا تشرفان على نفس القاعة، معتبراً أن ذلك يؤثر على تحديد المسؤوليات.
وشدد الدفاع على غياب النية الجنائية، مؤكداً أن الحادث غير متعمد، خاصة وأن الحضانة لم تسجل حوادث مماثلة في السابق.
