متابعة: شمال 7
قالت اللجنة المحلية بطنجة لدعم معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين بطنجة أنها تابعت المنع الذي طال الوقفة التضامنية السلمية لساكنة طنجة أمس الإثنين بساحة الأمم بطنجة تضامنا مع معتقلي حراك الريف و تخليدا للذكرى الثالثة لاستشهاد محسن فكري.
وأضافت اللجنة أن الساحة المخصصة للوقفة و محيطها عرفت حضورا ملحوظا لعدد كبير من “البلطجية ” و رجال السلطة و أعوانهم من المقدمين و الشيوخ و إنزال أمني مكثف بحضور جل المسؤولين الأمنيين في مقدمتهم والي الأمن بطنجة و نظرا للتجارب السابقة التي خاضتها اللجنة في مثل هذه الحالات فإنها قررت في اجتماع لها قبيل ساعة الوقفة عدم الالتحاق بساحة الأمم تفاديا لأي اعتداء بدني قد يطال المتظاهرين من طرف البلطجية المتواجدين بها و المسخرين من طرف السلطة المحلية تحت مراقبة رجال الأمن و الاكتفاء بوقوف أعضاء اللجنة و ممثلي الإطارات السياسية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية المشكلة لها بجانب الساحة المخصصة للوقفة لمدة ساعة و مراقبة ما قد تؤول إليه الأمور و توجيه المواطنين الذين استجابوا لنداء اللجنة.
وفي هذا السياق، أدانت اللجنة المنع الذي طال الوقفة التضامنية بقرار شفوي لأحد ممثلي السلطة المحلية توصلت به اللجنة عبر الهاتف قبيل الوقفة و أيضا عبر تسخير البلطجية من طرف السلطة المحلية و إنزال مختلف القوات الأمنية المستعدة للتدخل في حال فشل البلطجية و المقدمين و الشيوخ و القواد في منع المواطنين من الإلتحاق بمكان الوقفة مما يكذب بالملموس الشعارات الزائفة حول حقوق الانسان و دولة الحق والقانون.
وطالبت اللجنة الجهات القضائية المختصة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية لقانون التجمعات العمومية و الحريات العامة و المنافية ايضا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السلمي بالريف ومؤكدة تضامنها مع عائلات وأسر المعتقلين ودعمهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.
كما أكدت اللجنة على أن ” المنع و القمع و التضييق لا و لن يثنيهم عن مواصلة النضال و فضح كل الانتهاكات لحقوق معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين “.
