قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء إطلاق سراح الصحفي علي المرابط وذلك بعد تقديمه أمامها واستنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، مع مواصلة إجراءات البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وكيل الملك.
وأوضح البلاغ أن تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة جاء بعد استكمال مرحلة البحث الأولية حيث جرى استنطاقه وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مع تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة وبعد الاطلاع على مختلف وثائق المسطرة ودراستها قررت استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة مع إطلاق سراح المعني بالأمر.
كما شمل القرار إرجاع المحجوزات التي كانت بحوزة علي المرابط، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح لتخزين البيانات وهاتف محمول وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث.
وأكد وكيل الملك أن المسطرة لا تزال جارية وأن النيابة العامة ستتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية فور الانتهاء من البحث واستكمال الخبرات التقنية، وفقًا لما ينص عليه القانون.
ويأتي هذا المستجد بعد البلاغ السابق الذي أصدرته النيابة العامة بشأن ملابسات ودواعي توقيف علي المرابط في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على تطورات هذه القضية
