متابعة: عادل الورياغلي الطويل
قال المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أنه يتابع قضية مواطن قام بتموين مهرجان ونانة في نسخته الثانية سنة 2016 دون أن يتوصل بكل مستحقاته المالية مما جعله عرضة للتشرد والإفلاس والمتابعة القضائية بسبب الديون المترتبة عليه نتيجة التكاليف المالية لتمويل المهرجان.
وحسب الجمعية الحقوقية فإن المهرجان تشرف عليه جمعية محلية تسمى ” جمعية المستقبل الزاهر ” وتشتغل داخل المجال الترابي لجماعة ونانة إقليم وزان، ويترأسها أحد نواب رئيس جماعة ونانة في حين أن مدير المهرجان هو رئيس الجماعة نفسه مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول طريقة تمويل جمعيات المجتمع المدني في إقليم وزان الممولة من المال العام.
ووفق شكاية المعني بالأمر المدعو “ع.ع” والمنحدر من جماعة المجاعرة بإقليم وزان فإن الجمعية السالفة الذكر لم تلتزم بتسديد مستحقاته المالية رغم عدة وعود قدمت له من أجل طي هذا الملف الأمر الذي دفعه وأمام دخوله في ضائقة مالية جعلته وأسرته عرضة للتشرد والضياع إلى الدخول في عدة إعتصامات وإضراب عن الطعام أمام داخل جماعة ونانة للمطالبة بمستحقاته المالية كان آخرها قبل أسبوعين مما استدعى نقله المستشفى بعد تدهور حالته الصحية .
وفي هذا السياق، طالب المكتب الاقليمي للعصبة كل الجهات المختصة بوضع حد لمعاناة المواطن (ع. ع ) عبر التدخل العاجل والفوري بتمكينه من مستحقاته المالية بما يحفظ حقوقه وكرامته، وكذا ضرورة فتح تحقيق معمق من طرف الجهات المختصة مع الجمعية المكلفة بتنظيم مهرجان ونانة حول طريقة إستفادتها من المال العام وصرفه، ثم فتح تحقيق معمق مع جميع الجمعيات التي تستفيد من المال العام في إقليم وزان وعن كيفية صرفه ومدى إحترامها للقانون في هذا المجال لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية.
