في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة، ركز الملك محمد السادس على العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية وتوفير فرص الشغل للشباب، محاور أساسية تتناغم مع مطالب الجيل الجديد من المغاربة.
ودعا الملك إلى تسريع برامج التنمية، دعم المبادرات المحلية وتأهيل قطاعات التعليم والصحة، مع التركيز على المناطق القروية والجبلية الهشة. كما شدد على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لضمان متابعة فعالة للمشاريع وتحقيق شفافية في السياسات العمومية.
وأن الخطاب يمثل خارطة طريق شمولية من خلال ربط العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية والتشغيل بالسياسات الجهوية، وتمكين الجماعات الترابية لضمان توزيع متوازن للخدمات وفرص العمل ما يعزز من التماسك الاجتماعي ويحوّل الطاقات الاحتجاجية للشباب إلى مبادرات إنتاجية وبناءة.
ويترقب الرأي العام نتائج ملموسة لهذه التوجهات خلال العام الأخير من الولاية التشريعية، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والخدمات الاجتماعية.
