أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن 15 سنة نافذة ضد قاصر يبلغ من العمر 17 سنة. وتمت إدانته بتهمة اغتصاب وقتل طفلة لم تتجاوز ست سنوات بمدينة القصر الكبير.
هذه الجريمة أثارت صدمة كبيرة داخل المجتمع، وأعادت فتح النقاش حول حماية الأطفال من الاعتداء والعنف.
بداية كشف الجريمة
في نهاية شهر شتنبر الماضي عثر على جثمان الطفلة داخل حقل لقصب السكر بمنطقة نائية ضواحي القصر الكبير مما كشفت التحقيقات أن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي ثم قتلت بضربة قوية على الرأس
وأشارت المعطيات الأولية إلى وجود آثار عنف على جسد الضحية قبل وفاتها.
تحقيقات دقيقة وتقنيات حديثة
بعد بلاغ عائلة الطفلة عن اختفائها باشرت الشرطة القضائية تحقيقات مكثفة تم الاعتماد على كاميرات المراقبة في محيط المنطقة إضافة إلى رفع البصمات من موقع الجريمة هذه العناصر ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه.
تفاصيل الجلسة والمحاكمة
شهدت قاعة المحكمة أجواء مؤثرة حضر أفراد عائلة الطفلة الضحية وبعد الإسماع النيابة العامة طالبت بتطبيق أقصى العقوبات نظرا لبشاعة الجريمة بعد دالك دفاع المتهم طلب تخفيف الحكم نظرا لكونه قاصرا.
بعد مداولات دامت حوالي ساعتين نطقت المحكمة بالحكم 15 سنة سجنا نافذا
تساؤلات المجتمع
رغم الحكم يظل السؤال مطروحا: كيف يصل قاصر إلى ارتكاب فعل بهذا المستوى من العنف؟
القضية دقت ناقوس الخطر بشأن ضرورة تعزيز التربية على القيم داخل الأسرة وحماية الأطفال من المخاطر والانحراف.
