أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن دخول مهنيي القطاع في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجا على ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالبهم المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة من الرباط بتاريخ 3 أبريل 2026 أن هذا القرار يأتي امتدادا لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال شهري فبراير ومارس والتي توجت بوقفة وطنية أمام البرلمان المغربي يوم 2 أبريل عرفت مشاركة واسعة.
وفي ظل ما اعتبرته الهيئة “غيابا للتجاوب” أعلنت عن توقف وطني شامل عن تقديم خدمات التوثيق ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل 2026 ولمدة غير محددة مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان في اليوم نفسه.
وجددت الهيئة رفضها لما وصفته بـ”التمرير الأحادي” لمشروع القانون دون الأخذ بمقترحاتها مطالبة بسحبه وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صياغة نص قانوني منصف يضمن حقوق المهنيين وينظم القطاع بشكل عادل.
كما أكدت مواصلة برنامجها النضالي مع تصعيد الحضور الإعلامي لتوضيح خلفيات هذه الخطوات محملة الحكومة مسؤولية أي تداعيات محتملة على مصالح المواطنين وسير الخدمات التوثيقية.
