متابعة: عادل الورياغلي الطويل
قال المكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطنجة أصيلة أنه يتابع بقلق شديد ما أقدمت عليه إحدى المكاتب النقابية بمديرية طنجة أصيلة والتي تدعي أنها تباشر حل إشكالية الحركة الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
واعتبر المكتب أنها ما قامت به النقابة يعد انتهاك سافر لحرمة الممثل الشرعي الوحيد لفئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث أن هذه الأخيرة انتدب مجلسها الوطني ممثلين عنها في جولة الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، والمنعقد بالرباط يوم 1 نونبر 2019 بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية حيث ترافعت لجنة الحوار حول الملف في شموليته بما فيه مطلب الحركة الوطنية.
وسجل المكتب الإقليمي لأساتذة التعاقد في بيان له أن نفس النقابة سبق لها أن قامت بتسريب مخرجات الجولة الثالثة من الحوار ضاربة عرض الحائط كل الأعراف وما تم الإتفاق عليه، فضلا عن توقيفها السنة الفارطة من تشكيل سكريتاريا خاصة بالمفروض عليهم التعاقد ثم الترويج لملحق العقد وجر الأساتذة لإجتياز امتحان التأهيل المهني وكذا تحريض الأساتذة على عدم تجسيد الإضراب، لتعود الآن بنفس الأساليب وتزعم أنها دخلت على خط حل مشكل الحركة الوطنية بغية صف شق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وفي هذا السياق، طالب المكتب الإقليمي لـ ” أساتذة التعاقد ” المكتب الجهوي والوطني لهذه النقابة بإتخاذ اللازم في حق الأشخاص الذين يعبثون بالعمل النقابي محليا، مؤكدين على عدم إنتماء أي عضو من أعضاء المكتب بطنجة أصيلة للنقابة المعلومة.
كما أكد ذات المصدر، على أن كل أستاذ له كامل الحق في الإنتماء النقابي والحزبي والإنخراط الفعلي في نسيج المجتمع المدني والحقوقي بمختلف أطيافه، معبرين عن إدانتهم الشديدة لكل محاولات الإختراق وتشتيت إنتباه الأساتذة من طرف بعض الإطارات التي لا تخفي حقيقتها وممارساتها العبثية عن الشغيلة التعليمية وغير التعليمية، متشبثين أيضا بالحق في الرد على النقابة المعلومة في الزمن والمكان الذي يرونه مناسبا محليا ووطنيا.
