أكد وزير الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانوس، اليوم الجمعة، أن بلاده يجب أن تكون لها علاقة “جيدة جدا” مع المغرب باعتباره “حليفا استراتيجيا” في مختلف المجالات.
وقال بولانوس الذي حل ضيفا ببرنامج على قناة “لا 2” الإسبانية العامة إن “المغرب حليف استراتيجي يجب أن نحافظ معه على علاقة جيدة جدا لما فيه خير بلدنا”.
وأشار وزير الرئاسة الإسبانية إلى أنه “بفضل قربه الجغرافي من بلدنا، فإن المغرب شريك استراتيجي وحليف أساسي في العديد من القضايا التي تمس الحياة اليومية بإسبانيا”.
وفي هذا السياق، أشاد بنتائج التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما في إدارة تدفقات الهجرة والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وخلص السيد بولانوس إلى القول إن “التعاون الثنائي يؤتي ثماره بلا شك. الاتفاقات التي أبرمناها مع المغرب تعمل بشكل جيد للغاية”.
وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، خصوصا، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
وتوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي- الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، المعتمدة في 7 أبريل 2022 بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزم البلدان، من بين أشياء أخرى، بالتعامل مع المواضيع ذات الاهتمام المشترك “بروح الثقة والتشاور”، مع إعادة تنشيط مجموعات العمل التي تم إنشاؤها بين البلدين لإعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
وفي الإعلان المشترك الذي صادق على أعمال الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر، الذي عقد يومي 1 و2 فبراير بالرباط، أعرب المغرب وإسبانيا عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي ربطتهما دائما وتأكيد رغبتهما في إثرائها باستمرار.
ووقع الطرفان بهذه المناسبة عدة اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة منها إدارة الهجرة والسياحة والبنية التحتية والموارد المائية والبيئة والفلاحة والتكوين المهني والضمان الاجتماعي والنقل والأمن الصحي والبحث والتطوير.
