متابعة: شمال 7
أثارت قضية تسريب معطيات شخصية تخص مصابين بفيروس كورونا في مدينة القصر الكبير جدلا واسعا خاصة بعد إنتشارها على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة ” الواتساب “.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لائحة تضم أزيد من 100 مصاب بفيروس كورونا من ضمنهم أسماء يتلقون علاج فيروس كورونا في منازلهم وآخرون متواجدون في المستشفى الإقليمي لالة مريم.
هذا ويتجه عدد من الأشخاص الذين تم تسريب أسمائهم لرفع دعوى قضائية، خاصة و أن اللائحة لم تتضمن الأسماء فقط بل شملت رقمي البطاقة الوطنية والهاتف والسن والمهنة ومقر السكنى.
وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بمدينة القصر الكبير لهذا الفعل الذي وصفته بـ ” غير المسؤول واللاأخلاقي “، مطالبة وزير الصحة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق مسربي بيانات مرضى كورونا بمدينة القصر الكبير.
الهيئة الجمعوية أكدت أيضا على أن ” تسريب مُعطيات المصابين مخالف للقوانين التي تنص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصةً الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة “، لافتة إلى أن التسريب يُخالف أيضاً ” القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وأن هذا التصرف غير الأخلاقي تسبب في معاناة كبيرة في نفوس المرضى وأسرهم.
*صورة من الأرشيف
