أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش أحد الناخبين على القضاء، على خلفية واقعة مرتبطة بإدخال هاتف نقال إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت خلال الانتخابات الأخيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل المعني بالأمر باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، في جلسة مقررة بتاريخ 8 أكتوبر 2026، للنظر في الأفعال المنسوبة إليه.
وتأتي هذه القضية في سياق المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، والتي تضع مجموعة من الضوابط داخل مكاتب التصويت، من بينها منع إدخال الهواتف النقالة أو الوسائل المخصصة للتصوير أو الاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت، وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون.
وترتبط هذه القواعد بالحفاظ على السير العادي لعملية الاقتراع وضمان سرية التصويت، باعتبارها من المبادئ الأساسية المؤطرة للعملية الانتخابية.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة في القضية خلال الجلسة المحددة، حيث ستتاح للمعني بالأمر إمكانية تقديم دفوعه ومؤاخذاته أمام القضاء، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويشار إلى أن إحالة الملف على المحكمة أو متابعة المعني بالأمر لا تعني ثبوت التهمة أو الإدانة، إذ يظل الحكم النهائي من اختصاص القضاء، بناءً على ما ستكشف عنه أطوار المحاكمة وما يقدم أمام المحكمة من معطيات ودفوع.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد التأكيد على أهمية احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت، بما يضمن حماية سرية الاقتراع والحفاظ على سلامة ونزاهة إجراءات التصويت
