شمال7 _ متابعة
أوصى المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، بإجراء مراجعة “طموحة” لمدونة الأسرة، كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن.
واوضح مجلس الشامي في رأيه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.
كما اعتبر أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
وارتأى الرأي أنه حان الوقت لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وذلك لعد مٌضي حوالي 20 سنة على اعتماد المغرب نصوص قانونية في مدونة الأسرة وصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي هذا الجانب اعتبر المجلس أن هذه النصوص التشريعية لا تزال تتضمن أشكالا من التمييز على مستوى الجوانب عدة قبيل الولاية على الأطفال والزواج المبكر والأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، وآجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق.
وأكد المجلس أن هذه الأشكال من التمييز تؤدي إلى تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، إذ تنعكس سلبا على حقوقهن وتؤدي إلى تقليص حريتهن، كما تكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير.
وأضاف في نفس السياق، “لذا، يصبح من الصعب، في ظل هذه الظروف، مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما تواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة”.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي مستندة إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وغير ذلك. مؤكدا أنه “يتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء”.
