متابعة/يوسف الوهابي العلمي
صوماجيك شركة “صبو” يعتبرها الكثير من سكان طنجة محتلة لشوارع المدينة لفرضها عقوبات جائرة وغير قانونية على سيارات المواطنين في الكثير من الشوارع المهمة بالمدينة. خصوصا أن المحكمة الإدارية اعتبرت اجراء توقيف سيارات المواطنين باستعمال “صبو” قرارا غير قانونيا.
إلا أن الشركة لها وسائل وطرق عديدة للاستمرار في فرض سيطرتها على شوارع المدينة خصوصا مع ضعف المجلس الجماعي الذي خول لصوماجيك استغلال مختلف شوارع طنجة، رغم تكرار الاحتجاج و استنكار الساكنة على الجماعة الحضرية ظل المجلس الجماعي غير قادر على اتخاد اي موقف ضد الشركة رغم الضرر القائم،
حيث أن المواطن يجد صعوبة في إيجاد مكان لركن سياراته خارج الشوارع التي تسيطر عليها صوماجيك حتى أن بعض السائقين أصبحوا غير قادرين على ركن سياراتهم في أبواب منازلهم لفرض الشركة غرامات على كل من تجاوز قانون هذه الاخيرة، الذي يخالف القانون الاداري حسب الكثير من المتضررين.
وفي ظل استمرار احتجاج المواطنين على ما تقوم به الشركة تطور الأمر إلى مواجهات و اعتداءات و تقديم شكايات و متابعة عدد من الأشخاص، ومع توالي الأيام وجدت صوماجيك نفسها في مواجهة شريحة من المواطنين جعلها عرضة الانتقاد عبر محطات التواصل الاجتماعي فكان لازما على الشركة تحسين صورتها لتكون الوسيلة الاسهل عبر الإعلام المحلي الذي تحول عدد من أصواته إلى أبواق الشركة في محاولة لتلميع صورتها. وفي نفس الاطار تحاول عقد شراكات مع جهات و هيأت لكسب شرعيتها وتأمين صورتها في مواجهة غضب المتضررين من استغلالها لشوارع طنجة.
