متابعة/شمال7
الإضراب العام للتجار الذي تم تنفيذه اليوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، شل الحركة التجارية بمدينة طنجة، وعرف نجاحا بنسبة %90،حيث لوحظ إغلاق عدد من المحلات التجارية بمختلف أحياء المدينة. وذلك رفضا للإجراءات و التدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها حكومة العثماني مطلع السنة الحالية، و التي جاءت بشكل عمودي و أحادي دون اشراك المهنيين حسب تصريحات بعض تجار المدينة.
وفي نفس السياق علمت الجريدة من مصادرها، بأن جل المحلات بالمدينة قد أغلقت أبوابها، كما هو الشان بالنسبة للمحلات التجارية بمنطقة بني مكادة، كاسبرطا،مرجان،أهلا،السوق د برا و بالإضافة إلى عدد من المحلات الأخرى المعروفة بالمدينة، وهو ما انعكس سلبيا على الحركة التجارية بالمدينة، بعدما وجد المواطنون صعوبة في التبضع وقضاء متطلباتهم من المواد الاستهلاكية اليومية .
ويذكر ان الأيام الماضية عرفت احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة خاصة البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/ea7g
