متابعة: شمال 7
وجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- بالفحص أنجرة انتقادات لاذعة لمدير الثانوية التأهيلية القصر الصغير بخصوص ما وصفوه بـ ” السلوكات اللامهنية واللامسؤولة والمشينة الصادرة عنه “.
وقال المكتب الاقليمي للنقابة المذكورة في بيان له، أن مدير المؤسسة ينفرد باتخاذ القرارات متجاوزا بذلك آليات التسيير التشاركي الممثلة في مجالس المؤسسة، كما لا يحترم المساطر والقوانين في شأن تشكيل مجالس المؤسسة، ويعتمد المزاجية والمحاباة في عملية توزيع جداول الحصص وحراسة الامتحانات والإخبارات والاستفسارات، ولا يحترم القوانين والمساطر المنظمة لهذه العمليات، فضلا عن سوء تدبير فضاءات المؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا وفتحها أمام بعض الجهات بدون سند قانوني.
البيان أضاف أيضا، أن ذات المسؤول يقدم بالتضييق ” على الحريات النقابية داخل المؤسسة ويتسبب في حالات عنف مدرسي إضافة إلى تحرير شكايات كيدية بطريقة استخباراتية مقيتة في حق الأطر الغيورة على المؤسسة انتقاما من الشكايات والعرائض الموقعة ضده (وما أكثرها) وللتغطية على عشوائية تدبيره ومنطق “الضيعة” الذي يسير به المؤسسة “، وكذا عدم احترامه جدول حصصه للعمل وتواجده بالمؤسسة بشكل مزاجي مما يفسح المجال لشيوع الفوضى بالمرفق العمومي وتساهله مع وجود الغرباء داخل المؤسسة مما يعرقل سير العملية التعليمية ومما يشكل خطرا على الأطر التربوية والإدارية وكذا التلفظ بالكلام النابي والساقط داخل الفضاء التربوي في تواصله مع مختلف الأطراف داخل المؤسسة، واستهدافه بالتضييق وإطلاق الشائعات والتهم مجموعة من الأطر التربوية التي دأبت على الانخراط الجاد والمسؤول في تفعيل الحياة المدرسية والعمل على إنجاح التظاهرات الثقافية والتربوية التي نظمت بالمؤسسة.
هذا وحمل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم رئيس مؤسسة الثانوية التأهيلية القصر الصغير كامل المسؤولية على الوضع الذي آلت إليه المؤسسة، مطالبا بتعيين لجان افتحاص إقليمية وجهوية للاستماع إلى الأطر التربوية وللوقوف على هذه الاختلالات والقطع معها، ومعلنا التضامن المطلق و اللامشروط مع كافة ضحايا الشطط و الاستفزاز ورفضه كل أشكال التمييز والتضييق الممنهجة، حسب ما جاء في البيان.
