متابعة: شمال 7
على إثر تواصل وقوع حوادث السير بشوارع مدينة طنجة والتي تتسبب أحيانا في وفيات أو إصابات متفاوتة الخطورة، تقدمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمقترحات من أجل التقليص من عدد ضحايا هذه الظاهرة.
وحسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين فإنها قد اقترحت كإختبار أولي تحديد السرعة في أحد أخطر المحاور الطرقية وهو الطريق الساحلي بدءا من محج محمد السادس، وانتهاءا بالطريق الممتد من الميناء إلى شاطئ مرقالة، لما يشكله ذلك المحور من حوادث مميتة فضلا عن كونه يمثل منتزها ومتنفسا لساكنة المدينة وزائريها، كما يعد الواجهة السياحية للمدينة ويقتضي الأمر وضع لوحات التشوير البارزة المحددة للسرعة في حدود الأربعين في الساعة مع نصب كاميرات المراقبة وتخصيص دورية لتتبع حركة السير والجولان.
ووفق المصدر نفسه، فإن السلطات الولائية بطنجة لم تعر أي اهتمام لكل الصيحات المتصاعدة والمطالبة بوقف الخطر المحدق بحياة المواطنين في عدد من المحاور الطرقية، بسبب المد العشوائي لهذه الطرقات، وتجريدها من كل القيود وعلامات التشوير التي من شأنها الحد من وقوع الحوادث المتكررة التي تؤدي في الغالب إلى إزهاق الأرواح.
وأشارت الرابطة إلى أنه قد تم في هذا الصدد تقديم عدة مقترحات من طرفها في أكثر من مناسبة، لكن كل ذلك لم يقنع الماسكين بزمام الأمور في هذه المدينة، على حد تعبيرها.
وترى الهيئة ذاتها أنه عقب اتخاذ هذا الإجراء، وتقييم نتائجه يمكن استخلاص الدرس الذي من شأنه وضع حد لحرب الطرقات بطنجة، والبحث عن الحلول التي يجب أن تنطلق من مبدأ واحد هو أن ” حياة المواطنين وسلامتهم فوق كل اعتبار “.
