متابعة: عادل الورياغلي الطويل
قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن أسعار الدجاج بالمغرب عرفت تراجعا إلى أدنى مستوياته على مستوى وحدات الإنتاج بسبب عشوائية الإنتاج وعدم تطبيق القانون الصحي 49-99 وكذلك النقص الحاصل في عملية التسويق نتيجة ضعف الطاقة الشرائية للمواطنين وعدم قدرة المجازر الصناعية على إمتصاص فائض الإنتاج رغم أن هذه المجازر التي تقدر بحوالي 27 وحدة على الصعيد الوطني قد كلفت الدولة تحملات هائلة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وحسب الرابطة فقد سجل منذ تاريخ 12 فبراير 2019 إنخفاض في أسعار البيع بالجملة على صعيد عدة مناطق مثل اليوسفية 8 (د)، الزاوية 8.5 (د)، البيضاء 9 (د)، السوالم 9.5 (د)، الرباط القنيطرة 9(د)، طنجة تطوان 10 (د)، وهو ما يشكل خسارة للمربين الذين يجدون صعوبة في تغطية التكلفة وتحقيق هامش الربح في ظل هذه الوضعية.
ووفق ذات المصدر، فإن الخاسر الأكبر على صعيد طنجة يظل هو المستهلك الذي يقتني الدجاج بثمن خيالي، حيث يباع الدجاج الحي في الرياشات بـ 17 درهما، كما يباع الدجاج المتأتي من المجازر العصرية بـ 25 درهما للكيلوغرام وهو ما يعتبر إستثناء على الصعيد الوطني لما يشكله من حيف ضد المستهلك، على حد تعبير الرابطة.
هذا وحملت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين كامل المسؤولية للسلطات المحلية حول ما يعانيه المستهلك المحلي بسبب التفاوت الكبير بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع بالتقسيط وهو الأمر الذي يؤكد على ارتفاع معدل الربح المحقق الذي يتجاوز حدود 150 في المائة، متسائلة عن إمكانية قيام السلطات بفتح تحقيق في الموضوع من أجل إعادة التوازن إلى قطاع تسويق الدجاج وحماية المستهلك من الاستغلال البشع الذي يتعرض له بشكل مستمر دون أن تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة القطاع وتحديد هامش معقول للربح للحد من الجشع والمضاربات.
