متابعة: ياسر بن هلال
أدانت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في بيان لها، بقوة ما أسمته بـ ” القمع المخزني الهمجي الوحشي للتظاهرة الإحتجاجية السلمية طيلة خمسة ساعات أمام صمود وسلمية منقطعة النظير للأساتذة المتعاقدين والمتضامنون معهم “.
وحملت اللجنة المذكورة المسؤولية لما سمته بـ ” القمع الربري في حق العزل باستعمال أدوات محرمة دوليا في مثل هذا النوع من الإحتجاجات السلمية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ورئيس النيابة العامة “، داعية ” جميع الفاعلين وكل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات العامة لإدانة هذا القمع الهمجي وإعلان تضامنها مع التنسيقية الوطنية من خلال مبادرات ملموسة تتجاوز التعبير عن النوايا، بإعلان خطوات نضالية وحدوية تصعيدية “.
كما قررت التنسيقية خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 مارس 2019، داعية ” عموم الموظفات والموظفين لدعم ومساندة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بكل الوسائل الممكنة “.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/u0oh
