متابعة: شمال 7
يكاد المتتبع للمغرب على المستوى الدستوري والقانوني يقتنع بأننا نعيش دون استغلال للنفوذ والمناصب، قبل أن تصطدم بأمر الواقع حيث تصدمك أفعال أو قرارات تكشف حجم الإستغلال والنصب الذي يقومون به بعض المسؤولين، حيث سنبقى مع مثال قريب وذلك من مدينة طنجة.
استغل منصبه لسنوات عندما كان رئيس المنطقة الأولى بمدينة طنجة في عهد المدير العام للأمن الوطني السابق بوشعيب الرميل وعاث فسادا في البلاد وتميز بالكراهية والوقوع في اصطدامات لم يكن الضحية فيها مواطنون فقط بل لم ينجو منها حتى زملائه الأمنيين الذين اشتكوا من ذلك، ومع تزايد الشكايات ضده والظلم الذي يتعرض له المواطنون والأمنيون على حد سواء كانت نهايته الإعفاء من منصبه بعد حلول لجنة تفتيش من الرباط حيث قامت بالأبحاث اللازمة مما أسفر عنه إعفائه من منصب رئيس المنطقة الأولى بعاصمة البوغاز وسط انتظارات لقرارات أقوى من ذلك نظرا لحجم الفساد الذي أقدم على القيام به بالمدينة، إنه العميد الممتاز عبد الله حيار.
فساد وشكايات ضد حيار لم تتوقف عند حدود إسقاطه من منصب رئيس المنطقة الأولى، بل تواصل اسمه التردد على ملفات شائكة رغم رحيله عن مدينة طنجة منذ 5 سنوات وهو أمر طبيعي مع ” مخلوض كبير ” كما يقول المثل المغربي، حيث أثيرت مؤخرا شكاية توصل بها رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي تتعلق بملف إبن أحد المحاميين المعروفين بمدينة طنجة والذي لم ينصفه حكم إبتدائي حيث كان قد تعرض للنصب من طرف المتهم المعلوم بعد أن باع له سيارة سياحية مرقمة بالخارج بطريقة غير قانونية وذلك طبعا عبر إستغلال علاقاته المشبوهة مستفيدا من مبلغ مالي، إلا أن عدم إنصاف المحكمة للمشتكي إبتدائيا بالرغم من توفره على عناصر إدانة المتهم والذين من ضمنهم الشهود حيث استبعدتهم المحكمة مما إضطره لتقديم شكاية لرئيس النيابة العامة من أجل متابعتها بشكل أكبر وإنصافه.
هذا ويعول على رئاسة النيابة العامة التي تتابع هذا الملف بعد الشكاية التي توصلت بها فضلا عن المدير العام الحالي للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي من أجل النظر في الشكايات الموجهة ضد الحيار ووضع حد للفساد الذي عاث فيه ومتابعته وفق القانون واتخاذ اللازم في حقه فضلا عن إنهاء مرحلة استغلاله لنفوذه وتلاعباته والتي يتضرر منها المشتكون به.
