متابعة: عادل الورياغلي الطويل
تقدمت سيدة تدعى “ح.م” وتقطن بحي مسنانة بطنجة بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تتعلق بتعرضها لإعتداء بالضرب والجرح من طرف 4 أشخاص أمام أنظار أطفالها من ضمنهم طفل رضيع.
وفي تفاصيل القضية، فإن السيدة كانت مرتبطة بعقد شراء لشقة من طرف المشتكى به الأول، وقامت بمنحه تسبيق مبلغ 9 ملايين لشراء الشقة، غير أنها بعد انتقالها إلى مقهاه من أجل إتمام إجراءات البيع وتسجيل عقد البيع تعرضت لسيل من السب والشتم والكلام البذيئ إضافة إلى الإعتداء بالضرب والجرح من طرف المشتكى بهم.
وحسب الشكاية التي اطلعت عليها ” شمال 7 ” فقد تم حمل المعنية بالأمر على متن سيارة إسعاف في حالة إغماء شديد حيث تم مدها بشهادة طبية أولية حددت مدة العجز فيها 22 يوم، بعد أن أصيبت بصدمة نفسية ورعب وخوف شديد، كما أعطيت لها شهادة طبية من مستشفى الرازي وحددت مدة العجز النفسي في شهادة أولية لمدة شهر.
ووفق نفس المصدر، فإنه بعد تعرض الضحية لإعتداء جسدي ونفسي إضافة إلى فقدانها هاتفها النقال ووثائقها الشخصية، تطالب هذه الأخيرة بفتح متابعة في حق المشتكى بهم والبالغ عددهم 4 أشخاص وتقديمهم في حالة إعتقال مع حفظ حقها في تقديم مطالبها المدنية.
وحسب المصدر نفسه، فإن المعنية بالأمر تتوفر على 5 شهود، فيما تجدر الإشارة إلى أن صاحب المقهى رفض منح تسجيل الكاميرا الذي يظهر تفاصيل الإعتداء وذلك بسبب العلاقة التي تربطه بالمتهمين بالإعتداء.
هذا ويطرح عدم توقيف هؤلاء الأشخاص تساؤلات عدة خاصة وأن الشكاية تقدمت بها المعنية بالأمر منذ حوالي شهر غير أنه لحدود اليوم لم تتدخل المصالح الأمنية من أجل توقيف المعنيين بالأمر بالرغم من أن المقهى الذي حدث فيه الاعتداء يقع قرب مقر الدائرة الأمنية 11، وهو الأمر الذي يفتح الباب للتساؤل لماذا تأخرت عناصر الدائرة الأمنية في القيام بعملها رغم مرور كل هذه المدة ؟ وهل يعلم والي أمن طنجة مسؤولي إحدى الدوائر الأمنية التابعة له في القيام بعملهم ؟
