متابعة: أنور المجاهد
خرج يوم الخميس المنصرم إلى ساحة الأمم مجموعة من المواطنين تلبية لنداء اللجنة المحلية لدعم معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين من أجل المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف كل المتابعات القضائية الجارية وإلغاء مذكرات البحث المحررة في حق المئات من أبناء الريف ، ليقع ما كان في الحسبان وهو منع الوقفة المزمع تنظيمها من طرف السلطات التي حضرت بترسانة من القوات المساعدة وترسانة أخرى من البلطجية حسب ما أفادت به اللجنة المنظمة.
قرار منع الوقفة لم يمنع المتضامنين مع معتقلي حراك الريف من الإحتجاج حيث تحينوا الفرصة لرفع شعارات من قبيل ” الشعب يريد سراح المعتقل، الحرية الفورية لمعتقل القضية.. ” ليختلط الحابل بالنابل وتتهاوى الضربات والسب والشتم على المتظاهرين، وهو الأمر الذي أدانته الجهة الداعية للإحتجاج معتبرة أن المنع غير قانوني وعشوائي مطالبة بتدخل الدولة لتحقيق مطالب المعتقلين و العمل بشكل مستعجل على انقاذ حياتهم و سلامتهم البدنية من الخطر.
كما استنكرت اللجنة الإعتداء البدني و اللفظي الذي طال بعض المناضلين و المواطنين المحتجين و أفراد عائلات المعتقلين خلال الوقفة الإحتجاجية بطنجة من طرف البلطجية المسخرين من طرف السلطة المحلية و تحت أنظار السلطات الأمنية، محملة المسؤولية فيما وقع لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة و والي الأمن بطنجة مطالبة كذلك النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع و متابعة الجناة و إحالتهم على العدالة من أجل تطبيق القانون تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما أعلنت اللجنة عن عزمها على تنظيم وقفة إحتجاجية بساحة الأمم أو أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة للتنديد ” بقمع الأشكال التضامنية مع حراك الريف و للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين و المطالبة بإطلاق سراحهم و ذلك في غضون الأسبوع القادم “، داعية في هذا السياق باقي الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية بطنجة إلى الإلتحاق باللجنة من أجل تكثيف الجهود لنصرة قضية المعتقلين السياسيين والترافع حول قضيتهم.
