متابعة: شمال 7
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان أن الوضع الصحي بالإقليم يتسم بتدني الخدمات الصحية بالمراكز الصحية، والمستشفى الإقليمي على وجه الخصوص الذي يعرف خصاصا مهولا على مستوى الموارد البشرية في ظل نقص أطباء عامين و أخصائيين في بعض الأمراض (القلب و الشرايين، الغدد، السكري، الجراحة الباطنية ، الصدر والجهاز التنفسي ، الجهاز الهضمي …) وغياب أخصائيين في أمراض الكلي، الأنف و الحنجرة..)، بالإضافة إلى الخصاص الكبير على مستوى التجهيزات في العديد من التخصصات ( أمراض الجهاز الهضمي، أمراض القلب والشرايين، أمراض الصدر والجهاز التنفسي…) فضلا عن غياب أنواع كثيرة من التحاليل حيث أصبح يقوم بإرسال المرضى إلى مدن أخرى كشفشاون وتطوان.
وأضافت الجمعية أنه ” من مظاهر تردي الوضع الصحي بالإقليم ، تلك الطوابير المجتمعة خلال الساعات الأولى من صباح كل يوم أمام المركز الصحي المسيرة ، للظفر بموعد مع الطبيب عسى أن يحالفه الحظ في الحصول على علاج مناسب لدائه ، وإلا فإنه سيكون مجبرا على التنقل الى شفشاون أو تطوان أو مدن أخرى قصد الحصول على العلاج “.
وأردف المصدر ذاته، أن ” هذا الوضع المتردي يعتبر خرقا سافرا للحق في الصحة كما تقره المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وهو ما قد يؤدي أحيانا الى خرق أسمى حق من حقوق الانسان ، وهو الحق في الحياة ……، كما حدث في الأسبوعين الأخيرين عدة وفيات (رضيعان عند الولادة، امرأة بعد إجراء عملية جراحية، و امرأة أخرى بعد حرمانها من حقها في الاستفادة من تصفية الدم بسبب غياب طبيب أخصائي في أمراض الكلي منذ سنة تقريبا) “.
وفي هذا السياق، نددت الجمعية الحقوقية بحالة تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي وبجميع المراكز الصحية القروية بالإقليم، محملة الوزارة الوصية مسؤولية الوفيات التي عرفها المستشفى الإقليمي ومطالبا بفتح تحقيق في الوفيات التي عرفها المستشفى الإقليمي في الأسبوعين الأخيرين.
كما أكدت الجمعية على إلزامية تجويد الخدمات الصحية و الاستشفائية المجانية بالمستشفى الإقليمي وفي جميع المراكز الصحية القروية بالإقليم، داعيا المسؤولين عن القطاع بتخليق الخدمة الصحية داخل المرفق العمومي وتوفير الظروف الملائمة للأطر الطبية لممارسة مهنة التطبيب.
