متابعة: هشام قدوري
أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة ليلة أمس الإثنين شخص يدعى “ي” في عقده الثالث، مشتبه فيه بالتورط في النصب والإحتيال وإنتحال صفة ينظمها القانون والتزوير و تهجير البشر.
وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المعني بالأمر بناء على إتصال هاتفي توصلت بها مصلحة الديمومة الأمنية، يفيد بتعرض حوالي 10 أشخاص للنصب والإحتيال من طرف شخص يدعي أنه رئيس لشركة الكائنة ” بحي النجمة بمدينة طنجة، وهو ما استدعى التدخل العاجل للشرطة القضائية للبحث في القضية وتوقيف المعني بالأمر لتعميق البحث معه في النازلة.
وكشف البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية أن الموقوف كان يستدرج الضحايا الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية إلى شقة كان يستغلها لنشاطه بحسب اعترافات المبلغين عنه، ويوهمهم بأنه يملك شركة تتمتع برأسمال عالي، و له علاقة مع موظفين ومسؤولين في القنصلية العامة الفرنسية بطنجة و بوكالة البنك الشعبي الكائنة بحي موسى بن مصير بالمدينة ذاتها.
المصدر نفسه أضاف أيضا أن المعني بالأمر يتزعم شبكة متخصصة في الهجرة غير الشرعية تعمل على تنظيم الهجرة إلى الديار الأوروبية بطرق قانونية مقابل مبالغ مالية مع تسليم جواز السفر للشركة على أساس إستخراج الوثائق اللازمة لذلك وعلى الراغبين في الهجرة فتح حساب بنكي بالبنك الشعبي فرع موسى بن موسى، مع تحويل المبلغ لفائدته على أساس الحصول على بيانات الحساب و جداول الإستهلاك مع مطالبة الضحايا بإحضار شهادة بنكية تثبت إجراء حجز موعد طلب التأشيرة من القنصلية الفرنسية بطنجة، و بعد ذلك يطالب بالإلتقاء بهم على أساس استكمال الملف الإداري للهجرة.
ويقوم الموقوف أيضا بتضليل الراغبين في الهجرة بوثائق مزورة بطريقة احترافية مع أخد بصماتهم داخل الشقة المعدة لذلك على أساس أن الشركة هي الوسيط بين الراغب في الهجرة و القنصلية الفرنسية بطنجة، علما أن عدد الضحايا بلغ 10 أشخاص الذين يتم إخباره برسائل نصية عبر رقم مجهول موهما الضحايا بأن القنصلية منحتهم تأشيرة شنغين لمدة شهر.
هذا وقد أدخل الإجراء شكوك في نفوس الضحايا مما جعلهم ينصبون له فخا بمقر الشركة المزعوم مطالبين بإسترجاع أموالهم التي تقدر بحوالي 20 مليون سنتيم، رغم أن تعنته أسفر عن إستدعاء عناصر الشرطة التي قامت بإقتياد المعني لولاية الأمن، فيما أدى نصب هذا الشخص على المواطنين إلى مشاكل عائلية بين الضحايا حيث كان قد أخبر أحدهم قريب له بإمكانية الهجرة عبر دفع مبلغ مالي قبل أن يتضح بعد ذلك أن الوسيط بخصوص هذا الأمر كان يقوم بالنصب عليه فقط.
يشار إلى أنه بعد تنقيط الموقوف تبين أنه من ذوي السوابق القضائية و أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث بتهم النصب و الإحتيال و تهجير البشر و إصدار شيك بدون رصيد، كما تم الإستماع إلى الضحايا في محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع إخضاع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه إلى المحكمة للنظر في المنسوب إليه.
