متابعة: شمال 7
عقد يوم الأربعاء المنصرم مجلس المحامين بطنجة إجتماعا عاديا تداول خلاله الأجواء السلبية والاصطفافات اللا مهنية التي نالت حظا وافرا في الساحة المهنية في الأيام الأخيرة، وما واكبها من دعاية وتحريض استعملت فيها المناشير الموجهة للعموم، مست مؤسسة الهيئة ونالت من مرتبتها المهنية والأدبية وشرعيتها، مخلفة عدة شكوك في صفوف المنتسبين إليها.
وفي هذا السياق، وجه مجلس الهيئة نقيبا ومجلسا تحية لكل المنتسبين للهيئة لثباتهم في الموقف الصحيح وعدم الإجترار وراء الشعارات التي إستهدفت مؤسستي النقيب والمجلس منوها أيضا بعدم الإلتفاف للأباطيل التي تروج بغرض المس باستقلاليتها وحياديتها.
المجلس أكد أيضا إئتمانه على تراث مهني عريق وأصيل يقارب قرنا من الزمن، معبرا عن حرصه على حسن سير المؤسسات المهنية وتطبيق القانون بما يضمن استمرار مرفق الدفاع وممارسة أجهزته لكافة اختصاصاته.
كما عبر المجلس عن شكره الجزيل للمساعي الحميدة المبذولة وطنيا ومحليا مشيرا إلى أن الإختلاف الحقيقي داخل مجلس الهيئة هو حول مالية الهيئة والضغط من أجل إقبار تقرير الافتحاص المالي المتعلق بالفترة من فاتح يناير 2010 إلى متم دجنبر 2018 .
وفي السياق ذاته، فقد قرر المجلس إطلاق تقرير الافتحاص المالي وتعميمه عليهم، وإحالة التقرير الكامل على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قصد إجراء بحث قضائي بشأنه، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عل ذلك، داعيا أيضا جميع المحاميات والمحامين إلى رصف الصف المهني، ونبذ الخلافات، وتفويت الفرصة على كل من يريد النيل من وحدة الهيئة واستهداف لحمتها رعاية لمصالح ذاتية شخصية.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/4rrz
