متابعة: شمال 7
قال المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أنه قد تلقى بألم بالغ وحزن شديد نبأ وفاة الطفل المسمى قيد حياته يوسف الوردي البالغ من العمر أربع سنوات وينحدر من مدينة مكناس بسبب تعرضه للسعة عقرب سامة أثناء تواجده رفقة أسرته بمنزل عائلته بدوار عين بوعزة جماعة المجاعرة إقليم وزان.
وحسب العصبة المغربية فإن تفاصيل هذا الحادث المؤلم تعود حسب الرواية التي قدمها أحد أفراد عائلة الفقيد، أن الطفل تعرض للسعة عقرب على الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء ليتم نقله على وجه السرعة إلى المركز الصحي لعين دريج بجماعة المجاعرة ليتم توجيهه إلى المستشفى الإقليمي بوزان حيث اضطرت عائلته للإنتظار لمدة ساعتين بسبب تأخر سيارة الإسعاف، وبعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي لوزان حوالي الساعة العاشرة ليلا تم تقديم له الإسعافات الأولية، ومع تدهور حالته الصحية وأمام غياب غرفة الإنعاش مجهزة بالمستشفى طلب من عائلته نقله إلى مستشفى السويسي بالرباط، وبعد وصوله إلى هناك حوالي الساعة الثانية صباحا ورغم أن حالته كانت حرجة جدا رفضت إدخاله إلى غرفة الإنعاش رغم توسلات أفراد عائلة الطفل الفقيد ،وبعد احتجاجات متواصلة من طرف العائلة تم في النهاية إدخاله إلى قسم الإنعاش حوالي الساعة الخامسة صباحا، ليلفظ الطفل يوسف أنفاسه الأخيرة حوالي الساعة السادسة صباحا يوم الخميس بعد أن قطع مسافة الألف ميل من أجل تلقي العلاج في محاولة يائسة لإنقاذ روحه البريئة.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان عن حزنه وإستنكاره لإستمرار وفيات الأطفال المغرب بهذا الشكل المؤلم في إنتهاك صارخ للحق في الصحة والحياة المنصوص عليهما دستوريا وكذا في المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما اعتبر المكتب الإقليمي للعصبة بوزان وفاة هذا الطفل إضافة إلى عشرات الأطفال سنويا في المغرب بسبب لسعات العقارب وصمة عار على جبين الدولة المغربية ووزارة الصحة على الخصوص التي قامت سنة 2003 بوقف إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب التي كان ينتجها معهد باستور بدعوى عدم فعاليتها َمدعية أن هذه الأمصال لها مضاعفات جانبية على صحة الإنسان المصاب بالتسمم كما أن وزارة الصحة تؤكد في المقابل أنها استبدلت الأمصال بعلاج يسمى بالبروتكول العلاجي الذي يعتمد على إعطاء المريض أدوية مسكنة للألم وأدوية القلب مع إدخال المريض إلى غرفة الإنعاش في حالة تدهور حالته الصحية، لكن وزارة الصحة رغم معرفتها مسبقا أن أغلب المناطق التي تعرف انتشار العقارب السامة بها لا تتوفر أصلا على غرف الإنعاش وأن أغلب المستشفيات والمراكز الصحية لا تتوفر بها ابسط التجهيزات الطبية واللوجيسيكية إضافة إلى وعورة المسالك الطرقية وإنعدامها في مناطق كثيرة من المغرب المنسي فإن وزارة الصحة تستمر في الكذب على المواطنين المغاربة عند أي وفاة جديدة بسبب لسعات العقارب، في حين أن جميع التقارير والدراسات العلمية الوطنية والدولية تؤكد أن السبيل الوحيد لمهواجة أخطار الموت بسبب لسعات العقارب هو الرجوع إلى إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب التي كان ينتجها معهد باستور قبل سنة 2003 تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية كما أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ربط بين توقف إنتاج الأمصال لمعهد باستور وإرتفاع وفيات ضحايا لسعات العقارب بشكل صاروخي منذ توقف انتاجها كما أوصى بضرورة الإستمرار في إنتاج هذه الأمصال بإعتبارها الدواء الوحيد الفعال، كما أن عدة مختبرات دولية متخصصة تؤكد على ضرورة إنتاج الأمصال محليا لوقف نزيف الموت الذي يهدد حياة الآلاف من البشر.
هذا وطالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان بضرورة التحقيق بشكل فوري في استمرار وفيات المواطنين بسبب لسعات العقارب مع التحقيق ومحاسبة كل المسؤولين عن إغلاق معهد باستور،وكذا مطالبة الدولة المغربية ووزارة الصحة بإعادة إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب بشكل فوري من إيقاف نزيف الموت خصوصا الأطفال.
