متابعة: شمال 7
كشفت قضية تتعلق بالتحرش ومحاولة إختطاف سيدة بمدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة تلاعبات وتجاوزات خطيرة لعناصر أمنية بالدائرة الأمنية السابعة أصبح لا بد من فضحها نظرا لخطورتها مما يمكن أن يتسبب في الغالب في التأثير على سير بعض القضايا أو الحوادث.
وفي تفاصيل القضية حسب ما توصلت إليه ” شمال 7 “، فإن سيدة تعرضت بداية شهر غشت الحالي للتحرش ومحاولة إختطاف و اغتصاب قرب مؤسسة بحي الجيراري من طرف شخص كان على متن سيارة من نوع ” ميرسيديس ” رمادية اللون، قبل أن يلوذ بالفرار فيما تمكنت الضحية من تصوير لوحة ترقيم سيارته.
ووفق ذات المصادر، فقد تقدمت المعنية بالأمر للدائرة الأمنية السابعة من أجل تحرير شكاية في الحادث، مقدمة لهم أيضا الصورة التي التقطتها للسيارة من أجل تحديد صاحبها إلا أنه بعد مرور قرابة 24 ساعة تقريبا على تقديم الشكاية تم إحضار صاحب السيارة دون استدعاء المشتكية معتبرين أن الأمر يعود إلى أن المواصفات التي قدمتها لا تنطبق على الشخص المذكور كما أن صاحب السيارة قد قام باع سيارته و قد نسي مواصفات الشخص الذي قام ببيعها له.
وأضافت مصادر ” شمال 7 ” أيضا أنه بعد أيام عن الحادث اتصلت المشتكية بالمسؤول عن الدائرة الأمنية الذي وعدها مجددا بتوقيف المعتدي في قادم الأيام مشيرا إلى أنهم لم يتوصلوا لحدود الساعة إلى معلومات عن المعتدي، إلا أن المشتكية صدمته بعلمها بجميع التفاصيل والمعلومات عن المبحوث عنه وهو ما لم يتوصل إليه رجال الأمن بالدائرة، كما رفضت المعنية بالأمر تقديمها لهم بحكم التلاعبات التي يقدمون عليها في بعض الملفات، والتي لا يعلم بها ربما والي أمن طنجة أو المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
وحسب ذات المصادر، فقد كشف هذا الملف تلاعبات للدائرة الأمنية السابعة، حيث وصل لعملنا أن عناصر الدائرة علموا بهوية المعني بالأمر غير أنهم رفضوا التدخل وتوقيفه بحكم أنه تاجر مخدرات معروف وفي الغالب يسكت كل من اقترب منه بالأموال مما يجعل هذه الأخيرة تقلب معطيات أي ملف كان أو تؤخره لأجل غير معروف.
وأردفت المصادر نفسها أن الأخطر في هذا الملف أنهم أقدموا على التلاعب أيضا في المحضر حيث تتهم المشتكية المعني بالأمر بمحاولة الإختطاف في حين أن العنصر الأمني “ج” يقوم بالتلاعب دون كتابتها في المحضر مما دفع بصاحبة الشكاية إلى اللجوء إلى أعلى سلطة أمنية بمدينة طنجة من أجل فضح ممارسات عناصر الدائرة الأمنية السابعة في وقت كانت تعتزم فيه اللجوء إلى المديرية العامة للأمن الوطني في شخص عبد اللطيف الحموشي لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي يمكن أن تقلب ملفا رأسا على عاقب و يمكن أن يصبح الجاني ضحية والعكس صحيح.
وتطرح هذه التلاعبات المكشوفة والمفضوحة لعناصر الدائرة الأمنية السابعة بطنجة أسئلة كبيرة حول دور عناصر الأمن ونزاهتهم في تطبيق القانون دون الإنحياز لطرف ما، وكذا تطبيقهم لما أقسموا به عند ولوجهم لهذا الميدان وكذا تطبيقهم لما يأتي في الخطابات الملكية مما يؤكد على ضرورة تدخل عبد اللطيف الحموشي الرجل الذي يخشاه الأمنيون لصرامته وتطبيقه القانون من أجل إرسال لجنة والبحث في الملفات التي تشرف عليها الدائرة والتي لا بد أن تعرف تجاوزات ما دام أنهم أقدموا على التلاعب في ملف خطير يسيئ لمواطنة تعرضت للتحرش وكذا محاولة الإختطاف مما يهدد حياتها وسلامتها البدنية.
يشار إلى أن الشرطة القضائية بالعوامة قد دخلت على خط القضية إثر هذه التلاعبات حيث بذلت عناصر أمنية مجهودا من أجل توقيف المعني بالأمر، غير أن هذا الأخير الذي ينشط في تجارة المخدرات لا زال يواصل تلاعباته من أجل الخروج من هذا المأزق مستعملا جميع الوسائل من أجل عدم الدخول للسجن.
