متابعة: شمال 7
كشف مصدر عليم فضيحة جديدة تتعلق ببرلماني حزب الإتحاد الدستوري بطنجة أصيلة محمد الزموري الذي حاول التهرب من أداء مبلغ مهم لمديرية الضرائب يتعلق بأرض كان قد إشتراها في وقت سابق.
وأضاف ذات المصدر، أن البرلماني الزموري كان قد اشترى أرض تتواجد في المدار الحضري من بارون المخدرات الشريف بن الويدان، وتحصل على وثيقة من الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بإعتبار أن أرض لا تدخل في المدار الحضري وذلك بغية التهرب من أداء قيمة الضريبة على الأراضي الصالحة للبناء البالغة قيمتها تقارب مليار سنتيم.
وكان يعتزم الزموري تمويه عدد من المؤسسات بهذه الوثيقة وعدم أداء الضريبة المذكورة، والتي أكدت بشكل واضح شبهة التحايل في الإدارة المغربية وهو الأمر الذي يجب معه تدخل السلطات المختصة للتحقيق في هذا الأمر، خاصة أن القطعة الأرضية المذكورة تم تجزيئها وحصلت على ترخيص لتشييد بنايات سكنية في حين هي أرض فلاحية.
هذا وقد حصل البرلماني المذكور على ترخيص لإنجاز تجزئة سكنية في الأرض المذكورة غير أن الترخيص النهائي تم توقيفه بعد أن ظهر أن الزموري يحاول التملص من أداء الضريبة، قبل أن يحصل على شهادة من غرفة الفلاحة باعتبار أن الأرض ذو طبيعة فلاحية غير أن مصالح البلدية لاحظت التضارب الموجود حيث أن العقار يتواجد في المجال الحضري وهو الأمر الذي دفعه لسحبها بشكل سريع محاولا بذلك إخفاء هذه الوثيقة.
يذكر أن الزموري كان قد اشترى القطعة المذكورة التي تصل مساحتها 13 هكتار وتتواجد ببلدية اكزناية بمبلغ كبير، كما أنه حاول تجنب تهمة تبييض الأموال بإستخدام وسيط ثالث في الصفقة، خوفا من التحقيق معه بخصوص شراء أرض من بارون مخدرات.
