متابعة: شمال 7
بعد نقاش دام يومين 25 و 26 أكتوبر خلال الدورة الرابعة لمنتدى طنجة مدينة مستدامة، و الذي عقد تحت شعار “أي تصميم تهيئة لمدينة مستدامة؟”، بتنظيم من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، بدعم مع مؤسسة فريدريتش إيبيرت ومشاركة وزارة التعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة و المديرية الجهوية للبيئة و جماعة طنجة و كذا حضور ما يزيد عن 180 مشاركة و مشارك، من مهتمين و مختصين و فاعلين محليين و من مدن مغربية أخرى، يمثلون القطاعات الوزارية المعنية و الهيئات المنتخبة و الأساتذة الباحثين و فاعلين في المجتمع المدني، خلص المشاركون إلى نداء موجه للجهات المسؤولة بالمدينة.
ووجه المشاركون في المنتدى تحية تقدير واحترام إلى الهيئات و المسؤولين الذين يشتغلون بجد و مثابرة، من أجل تخطيط أفضل لمدننا و معالجة ما تراكم من إشكالات قانونية وتدبيرية للتخطيط و التنفيذ و المراجعة لمختلف المخططات والوثائق العمرانية، معبرين عن تطلعهم إلى تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة لوثائق التعمير بضبط و توضيح و احترام التراتبية و التمفصلات القائمة بين هذه الوثائق، و الحرص على تحديد الفاعلين و الضبط القانوني للآجال في مراحل الإعداد و التنفيذ بشكل واقعي و إجرائي، مع إعطاء الأسبقية لقواعد و مقتضيات التعمير على حساب المقتضيات المؤطرة للأنظمة العقارية حين التعارض، كما هو متضمن في مشروع مدونة التعمير.
ودعا المشاركون في منتدى طنجة مدينة مستدامة إلى إعادة النظر في مناهج التخطيط و منظومة المعايير، و وضع دراسات مديرية و استشرافية، و إيجاد الآليات التمويلية المبتكرة و المؤسسية و العقارية الكفيلة بأجرأة تصميم التهيئة و الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة و جعل إجراء التعمير عنوانا لتفعيل الإرادة السياسية و مدخلا لمحاربة الفساد و تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة.
وذكر النداء أيضا أن تصاميم التهيئة المستقبلية، وتصميم تهيئة طنجة بشكل خاص، وثائق تستلزم الاتساق مع التصور الوطني المؤطر بالتزامات واضحة في مجال حماية البيئة و التأقلم مع التغيرات المناخية و التنمية المستدامة، وأن ترتبط بشكل وثيق بالاستراتيجيات الوطنية والدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الالتزامات الوطنية بخصوص أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة للإسكان.
هذا وكانت العروض التأطيرية للمنتدى قد ركزت على تقديم أوراق حول المدن المغربية وتحديات التنمية المستدامة، وتصميم التهيئة و مظاهر العجز المنهجية و المعيارية و تحديات التأطير القانوني في وثائق التخطيط الحضري و التلازم المفترض بين تصميم التهيئة و المسألة البيئية، كما تضمنت أشغال المنتدى حلقات تفكير برؤى متقاطعة، انصبت على ثلاث دوائر تتمثل في حلقة تفكير أولى حول سؤال التخطيط الحضري لمدينة مستدامة، حلقة تفكير ثانية حول تمدد المدن و المساحات الخضراء بين القوانين الوطنية و المعايير الدولية؛ حلقة تفكير ثالثة حول تراتبية وثائق التخطيط الحضري.
