متابعة: شمال 7
أفادت نقابة الصحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة أن المنظومة الصحية بإقليم طنجة أصيلة تعرف إنهيارات متتالية نتيجة عدم الاعتماد على نهج الكفاءة المهنية والأخلاقية كأسلوب في طريقة إسناد المسؤوليات عوض المحسوبية والزبونية المتسترة خلف لجان الانتقاء المنتقاة لذر الرماد في العيون، ليس إلا، الشيء الذي فاقم بشكل كبير المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع نتيجة لهذا المسلك ضدا على مصلحة الوطن والمواطنين والعاملين بالقطاع الصحي.
وأضافت النقابة في رسالة إلى وزير الصحة أن قطاع الصحة يعيش إنهيارات متتالية نتيجة عدم الاعتماد على نهج الكفاءة المهنية والأخلاقية كأسلوب في طريقة إسناد المسؤوليات عوض المحسوبية والزبونية المتسترة خلف لجان الانتقاء المنتقاة لذر الرماد في العيون، ليس إلا، الشيء الذي فاقم بشكل كبير المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع نتيجة لهذا المسلك ضدا على مصلحة الوطن والمواطنين والعاملين بالقطاع الصحي.
واسترسلت النقابة في رسالتها ” إن معظم المؤسسات الاستشفائية بالمدينة، وعلى رأسها المستشفى الجهوي، أصبحت عاجزة عن تلبية أبسط المتطلبات المفترض توفرها في حين أن المستشفى الجهوي يستقبل بالإضافة لعشرات الآلاف من مرضى طنجة ونواحيها، مرضى وحوامل من مدن بعيدة مثل القصر الكبير والعرائش، مما يزيد من تفاقم عجزه عن الإيفاء بالمتطلبات العلاجية سواء لساكنة طنجة او لباقي المرضى القادمين من مدن الجهة وقراها، في الوقت الذي نجد فيه العديد من المؤسسات الصحية، التي من المفروض فيها تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي، مازالت مغلقة في وجه المواطنين، برغم الإمكانيات المادية والبشرية التي رصدت لها (مستشفى القرب بني مكادة مثلا)، هذا فضلا عن النقص المهول في الأدوية ذات الطابع الاستعجالي والفوضى في توزيعها ، وكذلك غياب الأطباء في العديد من المراكز ( الاستشارة الطبية لطب النساء منعدمة بالإقليم منذ سنوات مثلا) ” وهو الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية.
وزاد المصدر نفسه، ” إن ما يعانيه قطاع الصحة بالإقليم يجد سببه العميق في سياسات صحية لا شعبية متراكمة، يفاقم آثارها سوء التسيير والتدبير للمسؤولين محليا، على رأسهم المندوب الإقليمي. فكما يعرف القاصي والداني فهذا المندوب سبق إعفاؤه من منصبه كمدير للمستشفى الجهوي محمد الخامس بناء على تقرير للجنة وزارية أقرت بوجود اختلالات خطيرة على المستوى التدبيري “، معتبرة أن هذا المندوب يفتقد للكفاءة والمسؤولية اللازمتين لتدبير قطاع الصحة الاستراتيجي بالإقليم بحيث يمكن الاستدلال على عدم الكفاءة بتراجع لجل المؤشرات الصحية نتيجة تجاهل شبه تام لكل مخططات العمل سواء على مستوى التتبع والتحليل أو المبادرة لطرح مبادرات من شأنها مواجهة هذا الانحدار للوضع الوبائي بالإقليم وما المشاكل التي يعانيها برنامج محاربة داء السل إلا دليل على ذلك، الشيء الذي جعل المدينة تحتل المرتبة الأولى على صعيد المملكة في نسبة الإصابة بهذا المرض المعدي الذي أصبح يهدد المواطنين والعاملين بقطاع الصحة.
وعلى مستوى كيفية تدبير الموارد البشرية، قالت النقابة أن ” المندوب ينهج أسلوبا غريبا قوامه التوزيع غير العادل وغير المتكافئ للموارد البشرية، فلا يحكمه في ذلك إلا منطق الولاءات والمحسوبية، فمدينة أصيلة مثلا لا تتوفر إلا على طبيب واحد، وهناك مركز صحي حضري (مرج بوطيب) يشتغل منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون طبيب، في حين أن العديد من الأطباء المحظوظين لا يشتغلون، كما أن التمييز على أساس الانتماء النقابي منهجية مثيرة لدى مندوب الوزارة بالإقليم، فلقد توصلنا بالعديد من شكايات الموظفين، الذين تقدموا للجنة الطبية، يعبرون فيها عن استيائهم من سؤالهم عن انتماءاتهم النقابية، ليجعل من هذه المصلحة وسيلة أخرى لتصفية حساباته مع النقابيين والمنخرطين ضدا على القانون الجاري به العمل “.
وأضافت النقابة ” لقد اخترنا مخاطبتكم بهذه الرسالة المفتوحة بعد أن وصل سيل استيائنا وغضبنا الزبى، وبعد أن وصل تقيح قطاع الصحة بالإقليم الحناجر “، مشيرة إلى أنه ” يحق لكل متتبعي الشأن الصحي بالإقليم، عاملين بالقطاع ومرتفقين، التساؤل لماذا يتم فرض على طنجة مسؤولين بهذا المستوى المتدني في الكفاءة وروح المسؤولية “، مؤكدين عزمهم الإحتجاج ضد كل أشكال سوء التدبير والتمييز وضرب الحقوق.
