متابعة: عادل الورياغلي الطويل
دعا المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد إلى وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي، والاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي و صيانة كرامته و حقوقه و حرياته.
كما أعلن المكتب السياسي لحزب الشمعة الذي عقد لقائه أمس السبت بالحسيمة، عن قناعته الراسخة ” بسلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة و التخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز “، معبرا أيضا عن ” رفضه المطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية، غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية “.
واعتبر المكتب السياسي لحزب منيب في بيان له أن معالجة الاختلالات المناطقية، و منها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة، داعيا كافة القوى الديمقراطية و المناضلة في البلاد و كافة المناضلين الديمقراطيين و الشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن.
كما ثمن الحزب الاشتراكي الموحد عاليا مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق، إضافة إلى توجيه تحية ” للصمود البطولي لعائلات المعتقلين في مواجهة كل أساليب الإنهاك والتيئيس “.
وأكد المكتب السياسي مرة أخرى على ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة للمساهمة في بناء المستقبل المنشود للوطن.
