متابعة: عادل الورياغلي الطويل
تمت المصادقة في إطار الدورة العادية لمجلس إقليم شفشاون برسم شهر يناير 2020، بالإجماع على الاتفاقية المتعلقة باقتناء و تسليم سيارات المصلحة بقيمة مليوني درهم لفائدة سرية الدرك الملكي بشفشاون.
وأفاد بلاغ لمجلس إقليم شفشاون أن هذه المقاربة التشاركية تندرج ضمن رؤية المجلس المنتخب الهادفة إلى تفعيل الاختصاصات
المشتركة مع الدولة لاسيما في مجال التأهيل و التنمية الاجتماعية، حيث لا يمكن الحديث عن فعل التنمية دون وجود دعامات مواكبة له و في مقدمتها الأمن العمومي الذي به يتحقق الاستقرار المجتمعي، علما أن المجال الترابي لاقليم شفشاون يشهد تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية و الرياضية و العديد من الأنشطة الإنسانية التي تتطلب تواجد القرب لعناصر القوة العمومية قصد تأمين سيرها السليم من خلال تنظيم الحضور الجماهيري و حماية الأشخاص و الممتلكات و ضمان حركية السير و الجولان.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية التي تمت تحت إشراف السلطة الإقليمية لشفشاون تعد ثمرة تقاسم التجارب الجيدة و تبادل
للممارسات القيمة بين مجالس العمالات و الأقاليم بالمملكة المغربية، حيث استلهم مضمونها من اتفاقات سابقة أبرمتها العديد من الأقاليم نظير الجديدة و أزيلال و صفرو مع سريات الدرك الملكي لاقتناء سيارات و آليات كفيلة بضمان الأمن العمومي بالمجالات القروية.
واسترسل البلاغ ذاته ” و بالنظر الى ما تم تداوله مؤخرا من معطيات قدحية و تبخيسية في سياق حملة مغرضة تروم تحريف الغايات النبيلة لفحوى هذه الاتفاقية من خلال ايهام الرأي العام لاسيما المواطنين البسطاء القاطنين بالعالم القروي بوجود سيناريوهات معدة سلفا و ترتیبات مسبقة الاستعمال سيارات المصلحة في عمليات معينة، فإن رئاسة مجلس اقليم شفشاون تذكر بالغرض من الاتفاقية حسب الصياغة النصية لديباجتها و المتمثل في الحرص على ضمان نجاح مختلف البرامج الاقليمية الاجتماعية منها و الثقافية و الرياضية و التي تستدعي كذلك انخراط ومساهمة مختلف المصالح الأمنية الإقليمية حفاظا على السكينة و الأمن و سلامة المواطنين.
كما شجب مجلس إقليم شفشاون الأفعال الدنيئة و ادانة التصرفات الجبانة لبعض المنتخبين الفاشلين من ذوي العلاقات
المشبوهة مع بارونات المخدرات، و القائمة على تسخير بعض الصفحات الفايسبوكية المجهولة لمواكبة هذه الحملة النكراء،
ملتمسا التحلي بفضائل الرزانة و الحكمة من لدن الفرقاء الحزبيين، من خلال تحييد مؤسسة الدرك الملكي عن سياقات الاختلاف السياسي، مع الإشادة بمكانتها الوظيفية و تقدير الأدوار الجسيمة الملقاة على عاتقها كجهاز وطني مستقل في خدمة أمن المجتمع المغربي.
ودعا المجلس الفاعلين العموميين خاصة رؤساء المجالس المنتخبة إلى تبني نفس التوجه المؤسساتي الرامي إلى الدعم اللوجستيكي لهيئات الأمن العمومي، بالنظر إلى ما تتيحه هذه المقاربة من تيسيير ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية و ضمان نجاح التظاهرات و الأنشطة العمومية بتراب الجماعات، مؤكدا على القناعة الشخصية الراسخة و التي تنسجم مع الموقف السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في مسألة تقنين زراعة نبتة القنب الهندي و في مسألة العفو العام عن المعتقلين و المبحوث
عنهم بفعل الزراعة المعيشية.
