شمال 7: تطوان
رغم مرور أشهر على بداية هذه القضية، التي يصفها ضحاياها بالمتاهة، تكاد قضية المطبعة الموجودة في عمارة الفرح بشارع طهران بتطوان تتحول إلى مسلسل تلفزيوني، بينما الجهات المعنية بالموضوع تتصرف بمزيج من اللامبالاة والتواطؤ.
وكان متضررون بعمارة الفرح بشارع طهران، تقدموا في أوقات سابقة بشكايات، تتوفر شمال 7 على نسخ منها، إلى المصالح المعنية بسبب وجود أنشطة لا تتلاءم مع طبيعة السكن في المنطقة من بينها مطبعة وقاعة ألعاب، وأنشطة أخرى تسببت في أضرار صحية ونفسية بالغة للسكان.
وكانت لجنة مشتركة بين عدد من المصالح قامت في وقت سابق بمعاينة رسمية لعين المكان وأعدت تقريرا حول تلك الخروقات، غير أنه شهرا واحدا بعد ذلك، خرجت لجنة أخرى، من دون علم السلطات، للتقصي حول نفس الموضوع، وهي زيارة تخللتها عدة خروقات مسطرية من طرف اللجنة، والتي اجتمع بعض أعضائها مع صاحب المطبعة وصاحب العمارة، لأسباب غير مفهومة، عوض الاجتماع بالسكان المتضررين، وهو ما خلف استنكارا كبيرا بين السكان، حيث تبين أن اللجنة الثانية كان هدفها تبييض سيرة أصحاب الخروقات وضرب مصداقية تقرير اللجنة الأولى.
ويقول المتضررون إنه عوض أن تتخذ السلطات موقفا حازما من موضوع المطبعة وقاعة الألعاب، فإن حربا نفسية بدأت ضد المتضررين، خصوصا ضد شخص معين تعاني أسرته من أضرار بالغة بسبب جبروت صاحب المطبعة وصاحب قاعة الألعاب وأصحاب العمارة وتباهيهم بعلاقاتهم النافذة.
آخر فصول هذه الحرب النفسية تلقي متضرر لسيل من الاستدعاءات من طرف أمن تطوان، بسبب شكايات كيدية من طرف “لوبي المطبعة وقاعة الألعاب”، بهدف ترهيبه وثنيه عن الاستمرار في مقاومة هذا اللوبي الذي يصفه السكان بـ”الخطير”.
غير أن المثير هو اكتشاف توقيع مشبوه في شكاية كيدية، يرجح أنه توقيع مزور، أي أن شخصا حل محل امرأة تعيش في الخارج، حيث يشتبه في كون الموقع مبحوث عنه، وهو ما يضع أصحاب الشكايات الكيدية في ورطة حقيقية، وهو ما تم إبلاغ الأمن به من طرف السكان.
ويقول المتضررون إن الخروقات في هذا الملف لا تقف عند هذا الحد، حيث تم اكتشاف أن ملف منح الرخصة للمطبعة ولقاعة الألعاب يتضمن توقيعات لأشخاص لا علاقة لهم بالملف، إذ أن ثلاثة من الموقعين هم من أصحاب المصلحة لفتح المطبعة والقاعة، وثلاثة آخرون لا يقيمون أصلا في العمارة.
وتبين أن الأشخاص الثلاثة الذين وقعوا على موافقته بمنح رخصة للمطبعة وقاعة الألعاب، لا يقطنون بالعمارة نفسها، وهو ما يدخل في إطار النصب والاحتيال، حيث توجد ورقة مصادق عليها من طرف شخص يدعى عادل.ج، يوافق على فتح مطبعة وقاعة العاب بعمارة الفرح، بينما هو يسكن في عمارة أخرى، ونفس الشيء بنسبة لشخص يدعى سعيد. ي، وآخر يدعى سعيد. م، وهو ما تم إشعار المصالح الأمنية به.
والمثير في هذا الموضوع أن الخروقات الموجودة في ملف الترخيص للمطبعة ولقاعة الألعاب في عمارة الفرح بشارع طهران بتطوان، أصبحت حديث الشارع التطواني، حيث أن قاعة الألعاب صارت مثل ملهى ليلى في قلب منطقة سكنية، وهو ما أثبتته خبرة تمت عبر مفوض قضائي.
وفيما يخص المطبعة، فكل التقارير المنجزة حولها، تنص على أنها تصدر ضجيجا مزعجا للسكان، وأنها لا تحترم أوقات العمل، ولا تتوفر على وسائل ضد الحريق، وأن أنشطتها تدخل في إطار الأنشطة الخاصة بالمناطق الصناعية وليس أسفل العمارات السكنية في قلب المدينة.
لكن المثير في هذا الملف، وفق وثائق أدلى بها المتضررون، هو أن رخصة فتح هذه المطبعة شابه احتيال كبير، فقد نصت الرخصة على الترخيص لفتح “محل للطباعة فقط”، وهذه العبارة تعني طباعة الفوطوكوبي أو الطباعة المتعلقة بالحاسوب، لكن بعد الحصول على هذه الرخصة قام صاحبها بفتح مطبعة كبيرة تصنع اللوحات الإشهارية العملاقة ولا تتوقف ليل نهار، وتستخدم آلات كبيرة وتصدر ضجيجا حادا، أي أن هذه المطبعة كان يفترض أن تفتح أبوابها في المنطقة الصناعية وليس أسفل عمارة سكنية.
الشكايات المقدمة إلى الجهات المعنية شملت كلا من والي تطوان وعامل إقليم تطوان والكاتب العام لعمالة تطوان ورئيس الجماعة الحضرية ورئيس المقاطعة وقائد المقاطعة الإدارية الطوابل ومسؤولين ومنتخبين آخرين، لكن رغم كل هذه الشكايات، فلا شيء تغير، ولا يزال سكان عمارة الفرح بشارع طهران بتطوان يعيشون بين مطرقة المطبعة وسندان قاعة الألعاب، في الوقت الذي يستخدم أصحابهما نفوذهما من أجل ترهيب المشتكين وتفصيل شكايات كيدية المتضررين، في الوقت الذي انضافت مشكلة أخرى خطيرة وتهدد صحة السكان في الصميم، وهي انبعاث مواد كيميائية خطيرة من المطبعة، مما جعل التدخل لمعاجلة هذه الملف أمرا على قدر كبير من الاستعجال.
