متابعة: شمال 7
قام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط باستدعاء المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة احميدي امحمد ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال رفقة نائبه و4 أشخاص آخرين، من أجل الإستماع لهم يوم 24 فبراير الجاري في قضية تتعلق بجرائم الأموال.
ويواجه البرلماني احميدي تهم تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية وإستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فيما يواجه المتهم الثاني “ا.ا.م” تهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في إختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وفي إستعمالها والمشاركة في صنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
ويتابع المتهم الثالث “د.ا” بإختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وفي إستعمالها والمشاركة في صنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فيما باقي المتهمين الثلاثة يتابعون بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وفي استعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وفي تفاصيل الملف، فإن عضو بغرفة الصناعة التقليدية يدعى عبد السلام بنجيد كان قد قدم شكاية إضافة إلى القابضة السابقة ثريا بارودي، تتعلق بالتزوير وإختلاس أموال، حيث تمت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت للمعنيين بالأمر لتتم على إثر ذلك إحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
من جانب آخر، أوضح امحمد احميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن ملف الاتهامات الموجهة ضده، والرائج في أروقة القضاء، أصْله شكاية من طرف المدعو عبد السلام بنجيد، الذي كان خصمه في انتخابات في الانتخابات المهنية لسنة 2009 وانتخابات تجديد ثلت مجلس المستشارين لنفس السنة، وكذلك في الانتخابات المهنية لسنة 2015 وانتخابات مجلس المستشارين لنفس السنة، حيث فاز عليه في كل هذه الاستحقاقات.
وأضاف السيد امحمد احميدي، أن هذا الشخص رفع ضده سلسلة من الدعاوى والشكاوى الكيدية وصلت إلى أزيد من ستة، في المحكمة الادارية في الرباط ولدى المجلس الدستوري (آنذاك) ولدى محكمة الاستئناف بطنجة ولدى المحكمة الابتدائية بطنجة، خسرها جميعا.
اما بصدد الدعوى الحالية المرفوعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ” قسم جرائم الأموال” فقد سبق للمدعو عبد السلام بنجيد، أن راسل وزارة المالية بشأن نفس الاتهامات، حيث قامت مصالح هذه الوزارة ببحث في الموضوع، وبرأتني جملة وتفصيلا من كل هذه التهم، وأتوفر – يقول احميدي- على رسالة وزارة المالية بشأن ذلك.
وأكد امحمد احميدي، أنه واثق في القضاء، وأنه بريئ من كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يقم بتبذير ولو سنتا واحد من مالية الغرفة، وأنه سيدلي للمحكمة بكافة الوثائق والإثباتات التي تؤكد زيف ادعاءات المدعو عبد السلام بنجيد، بل أنه سيثبت كيف أراد هذا الشخص استغلال عضويته في الغرفة، قصد الإستيلاء على آليات لصياغة الحلي، كان قد سلمتها بلدية ميخاس الاسبانية للغرفة في إطار شراكة، إذ أبرم بصفته رئيس تعاونية للصياغة مع شقيقه رئيس الغرفة سنة 2008، عقدا غير قانوني بموجبه إستحوذ على هذا الآليات التي تقدر قيمتها بأكثر من 100.000 ألف يورو، حيث قمت لما انتخبت رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة سنة 2009 بمعية السادة أعضاء الغرفة باسترجاع تلك الآليات، وذلك بقرار من مجلس الغرفة وبحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
كما صرح احميدي، أنه سيكشف للمحكمة حجم الفساد المالي، الذي كان في الغرفة لما كان هذا الشخص نائبا لأمين المال، مشددا أن الشكاية التي تقدم بها خصمه المذكور، هو لسببين إثنين، الأول هو فوزه عليه في جميع الاستحقاقات الانتخابية ، والثاني هو إلغائه للعقد الفضيحة، بشأن آليات الصياغة بينه وبين شقيقه.
