بقلم: محمد الحليمي
مع إعلان جل دول العالم عن حالة الطوارئ الصحية يمكن أن نقول أن حبس العالم لنفسه اكتمل، هذه الأزمة التي انطلقت في القطاع الصحي على غير المتوقع، انتقلت تبعاتها إلى القطاع الاقتصادي بسبب مؤشرات أزمة اقتصادية خانقة تلوح في الأفق.
وبما أن سنة الله في أرضه سارية فالحياة كالسلسلة كلما استحكمت حلقاتها فستضيق ثم تفرج، فهذا الوباء لن يستمر إلى الأبد، ولكن الحياة في العالم لن تعود كما كانت سابقا، فسلوكيات ستتغير، وعادات نشأنا عليها ستضمحل، وستصبح الشعوب أكثر وعيا بمخاطر الأزمات وستكون المجتمعات مستعدة أكثر لتأثيرات الأزمات المقبلة كيفما كان نوعها، اقتصادية كانت أو اجتماعية… لكن هذه الأزمة رغم فظاعتها وتأثيرها على جوانب عدة، إلا أنها ستساهم بشكل فعال في نضج الفرد وتغيير سلوكه وستجعله يركز على الضروريات من أمور الحياة وتعزز ثقافة الادخار لديه.
فحلم الفرد وأمنية المجتمع تتلخص في وجود نصيب مالي يعينهم على مواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة لهذا الوباء، وبما أن الخير يكمن في الشر فالأسر ستكتشف في هذه المحنة فقرها التسييري وضعفها التدبيري، حينما كانت ترهق ميزانياتها بمصاريف إضافية من أجل مظاهر اجتماعية، في غياب أي مظهر من مظاهر السيطرة على الميزانية العائلية، وعدم وجود أي خطة للادخار المستقبلي.
ونظرا إلى أن هذا الوباء سيغير الكثير من السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة المنتشرة في المجتمع، فهناك عدة خطط تساعد على ترسيخ ثقافة الادخار، وتجنب أسلوب الثراء الزائف.
فكما يعرف الجميع فإن مجال الخدمات العامة من المجالات التي تستنزف جيوب أفراد المجتمع بشكل كبير، ولهذا وجب ترشيد بعض المصاريف المتعلقة به؛ كالتقليل من استهلاك الموارد الطاقية، فتقليص استهلاك الكهرباء يعني تقليص الفاتورة وهلم جر… كذلك من السلوكيات التي يجب أن تتغير وهي الاعتماد على الأساليب الحياتية المعتمدة على النمط الاستهلاكي؛ كزيارة المقاهي والمطاعم بشكل مكثف من أجل التقاط صور للوجبات المقدمة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة البهرجة الاجتماعية المبنية على الفقر المعرفي، حيث تتحول هذه الأماكن إلى خلية نحل لا تهدأ.
هذه العادات القائمة على غياب أي دراسة تخطيطية للميزانية تنفق عليها الأسر مبالغ مالية مهمة نظرا لغلاء تكاليفها، وبجانب المقاهي والمطاعم وبسبب اشتهار أسلوب النمط الاستهلاكي فالمراكز التجارية والمولات تشكل مجالا خصبا لاستنزاف موارد الأسر، فهي ساحة لشراء ما يلزم وما لايلزم تبعا للمغريات المتاحة، فبمجرد النظر إلى البضائع ولمسها يكون المستهلك قد سقط في الفخ التجاري المحكم، وصار الإنفاق الذي لم يخطط له لابد منه. إذا فيلزمنا الوعي لضبط الإنفاق وعدم الانجراف وراء الأساليب الدعائية التي تنهجها بعض المؤسسات من أجل أن لا يتحول الثراء الزائف إلى ورطة تهدد الأسرة واستقرارها المادي والاجتماعي…
