متابعة: شمال 7
طالب فرع حزب النهج الديمقراطي بطنجة بإتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للحد من تسارع انتشار الوباء وذلك بتوفير الوسائل والإمكانيات الصحية والطبية اللازمة، خاصة من ناحية تجهيز المستشفيات العمومية وغيرها من البدائل الممكنة لسد الخصاص المهول في البنيات التحتية الصحية، و تعزيز الأطقم الطبية المتواجدة حاليا في الصف الأمامي في مقاومة الوباء رغم إمكانياتها الهزيلة والمتواضعة.
كما طالب النهج الديمقراطي الدولة وسلطاتها المحلية بمدينة طنجة بالقطع خاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع البيروقراطية الإدارية واعتماد، الشفافية في كل ما يمكن أن يسهل من إجراءات الإعانة والدعم للطبقات الشعبية المحرومة بالدرجة الأولى، ووضع حد “للمقاربة القمعية المنتهجة من طرف الدولة، في الوقت الذي أصبحت فيه مؤسستين سجنيتن بطنجة بؤرتين لانتشار وباء كورونا سواء في وسط السجناء أو بعض العاملين بهما “.
ودعا الحزب المذكور إلى إغلاق جميع الوحدات الإنتاجية الصناعية أو الخدماتية غير الضرورية لتوفير معيشة المواطنات والمواطنين, باعتبارها – ومهما بلغت وسائل الاحتراز بها – تجمعات معرضة وسهلة للانتشار السريع للوباء، معتبرة أن السماح باستئناف العمل في العديد من المصانع التي تحتضنها طنجة, وفي مقدمتها عمالقة صنع السيارات (مجموعة رونو) أو الكابلاج (ديلفي M2 بالمنطقة الصناعية الحرة, شركة يازاكي, وشركة SEBN كنمادج) مغامرة حقيقية بأرواح العاملات والعمال وأسرهم، داعية في ذات السياق الدولة المغربية وسلطاتها المحلية فرض “هيبتها” بما يلزم من الصرامة الوطنية لحماية سلامةوأمن وصحة عشرات الآلاف من المسخدمين والعمال.
وحسب نفس المصدر، فإنه يجب فرض تسديد أجور العمال كاملة من طرف الشركات الكبرى التي تشغلهم وإرغامها على المساهمة الفعلية في المجهود الوطني في مقاومة وباء كورونا وزجر ومعاقبة أرباب العمل والرأسماليين الذين يعبثون ويتلاعبون بحقوق العمال, كعدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحايل على أجورهم أو على بعض مكتسباتهم الهزيلة، فضلا عن التسوية العاجلة, من طرف السلطات المحلية ومصالحها الشغلية, لوضعية عمال شركة شركة “أمانور” بمدينة طنجة المشردين والمحرومين – هم وعائلاتهم في ظل جائحة كورونا – من عملهم ومن أجورهم أو من أي تعويض.
